اندیشه ها

مجموعه حقوق زن - قسمت شانزدهم و پایانی

andishaha — Wed, 04 Apr 2012 15:38:12 GMT

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

هفتم: حق حضانت طفل

طفل تا یک مدت ضرورت به حضانت دارد، و عموماً حق حضانت در قدم اول مربوط به والدین است. اما بسا اوقات، پدر و مادر بنا به دلایل از هم جدا شده و مسئله حضانت طفل شان مطرح می گردد.

تعریف حق حضانت طفل:

حضانت از ریشه حضن به معنای دامن گرفته شده است که کنایه از نگهداری وپرورش فرزند خردسال در دامان مادراست و در اصطلاح به معنای اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان عطا کرده است بطوری که در این اقتدار حق و تکلیف به هم آمیخته است.

و مطابق به قانون مدنی افغانستان، "حضانت عبارت از حفاظت و پرورش از طفل است در مدتیکه طفل به حفاظت و پروش زن محتاج است." (1) و فقرۀ دوم این ماده، حق حضانت را به اشخاصی داده است که در مادۀ دو صد سی و نهم این قانون، به ترتریب مستحق حق حضانت طفل شناخته است. اما شرط است که، زنیکه حظانت طفل را بعهده می گیرد باید عاقل، بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد.(2)

اصطلاح رایج در کلمات فقیهان برای تبیین مفهوم نگهداری طفل واژۀ حضانت است، اما واژه ای که در قرآن از آن برای بیان سرپرستی و نگهداری طفل و زنان استفاده شده کفالت است، مثلاً در مورد حضرت مریم (س) آمده است که "و کفلها ذکریا" (3) و یا در مورد حضرت موسی (ع) آمده است که "هَلْ أَدُلُّكمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكمْ" (4)، از این آیات بدست می آید که حضانت در اصطلاح قرآن اختصاص به اطفال ندارد، همانگونه که اختصاص به سن خاصی ندارد، بلکه شامل هرفردی که به لحاظ اجتماعی و فردی نیاز به حمایت کسی دیگر داشته باشد می شود. مثلاً حضرت مریم با اینکه به سنّ رشد رسیده است بازهم تحت تکفل حضرت ذکریا قرار دارد، به لحاظ اینکه زنان قشر آسیب پذیر اند و نیاز به حمایت دارند. اما در کلمات فقیهان این اصطلاح به سر پرستی اطفال صغیر و احیاناً مجانین اختصاص داده شده است و شامل دیگر اقشار نمی شود. البته عکس این مطلب صحت ندارد، یعنی گاهی برای بیان سر پرستی اطفال از واژۀ قرآنی کفالت استفاده شده است. مثلاً شیخ مفید در کتاب مقنعه به جای حضانت از کلمه کفالت استفاده کرده است، اماّ به ریشۀ قرآنی این واژه اشاره ای ندارد و به آیات وارده در مورد کفالت هم استدلال نکرده است.

مبنی حق حضانت طفل:

الف) آیات: خداوند (ج) در این مورد می فرماید: "يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِنَّ وَ أَحْصوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكمْ لا تخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لا يخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظلَمَ نَفْسهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يحْدِث بَعْدَ ذَلِك أَمْراً" (5)؛ ترجمه: "ای پیامبر، چون زنان را طلاق گویید در عده آنان طلاقشان گویید ... همان جا که سکونت دارید، به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسیب مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما شیر می دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان با هم به دشواری کشید، دیگری شیر دهد."

این آیه در باره تأمین هزینه های مسکن و رزق و روزی زن طلاق داده شده است. این حکم تا وضع حمل به پایان می رسد، سپس فرض دیگری را مطرح ساخته و آن زمان بعد از زایش می باشد که زن، از عده خارج شده و آزاد گشته و می تواند شوهر کند. در چنین وضعی اگر زن به جهت محبت مادری یا هر انگیزه دیگر نوزاد را شیر داد، باید مزدش پرداخت گردد و نباید با عذرهای واهی نظیر اگر شیر ندهد سینه خودش درد می گیرد یا اگر شیر ندهد عاطفه اش سرکوب می گردد از پرداخت اجرت به او خودداری کرد. که مطابق به قفه حنفی، اجرت شیر دادن زن در نفقه که زن در زمان حمل یا عدت و یا حضانت طفل از مرد بدست می آورد، شامل بوده و بنا بر این، زن مستحق کدام مزد جدا از نفقه نمی گردد.

ب) حدیث: زنى نزد رسول اكرم (ص) رفت و گفت: شوهرم مرا طلاق داده و مى‏خواهد كودكم را با خود ببرد. تكليف چيست؟ رسول اكرم (ص) رو به كودك كرد و فرمود: اين پدر تو و اين مادر تو است. هر كدام را مى‏خواهى برگزين، كودك دست مادر را گرفت و مادر او را برد.
همچنين روايت است كه نافع بن‏سنان مسلمان شد و همسر وى اسلام نياورد. آن دو از هم جدا شده و نسبت به دخترشان ميان آنها نزاع در گرفت، به همين منظور نزد پيامبر اكرم (ص) رفتند. رسول خدا دختر را ميان پدر و مادر نشاند و به آن دو فرمود: كودك را بخوانيد. مادر دخترش را خواند و دختر تمايل نشان داد. پيامبر (ص) دعا كرد: «اللهم اهدها»، آنگاه پدر او را خواند و كودك به سوى پدر شتافت و پدر او را گرفت.

ج) قانون: سوال اساسی این است که، حق حضانت از کی است؟ از پدر و یا مادر؟ اگر پدر و مادر طفل با هم یکجا زندگی کنند، طبعاً حق و وجیبه حضانت طفل مسؤلیت هر دو یعنی پدر و مادر می باشد. اما اگر روابط زوجیت پدر و مادر قطع گردد و طفل هم در مقطع سنی قرار نداشته باشد که خود شخصاً توانایی محافظت از خود را داشته باشد. پس در این حالت، حق و وجیبه حضانت متوجه پدر است و یا مادر؟ اخصاً در حالت که یا هر دو پدر و مادر خواهان حضانت طفل می باشد و یا هیچ کدام این مسؤلیت را قبول ندارند.

عموماً حضانت طفل تا یک مدت معین که در قانون تعین گردیده است بر دوش مادر می باشد و بر اساس حکم مادۀ دو صد چهل و نهم قانون مدنی، اگر طفل دختر باشد مدت حضانت تا (9) سال و اگر پسر باشد مدت حضانت تا(7) سال از آن مادر است. و هم چنان محکمه می تواند که این مدت را در صورت ایجاب ضرورت تمدید نماید، ولی نباید مدت تمدید شده بیشتر از دو سال باشد.(6)

ویکی از موضوعاتی که به عنوان استحقاق اجرت زن مطرح است، شیر دادن و حضانت فرزند می‌باشد. ولی در مورد حق الاجرت زن در قبال حضانت طفل در فقه در این خصوص دیدگاه واحدی وجود ندارد. از نظر فقه حنفی، زن تا موقعی‌که در عقد ازدواج است یا در عده طلاق رجعی به سر می‌برد، مستحق اجرت حضانت و شیر دادن به فرزند، نمی‌باشد؛ زیرا از نظر آنان اجرت مادر در قبال حضانت و شیر دادن فرزند، نفقه فرزند است که به مادر داده می‌شود و در صورت بقاء زوجیت یا عده طلاق رجعی، نفقه خود زن بر شوهر واجب است، لذا حق دریافت نفقه‌ای دیگر، ندارد.

قانون مدنی افغانستان، گرچه اصل اجرت شیردادن را پذیرفته است، "اجرت شير دادن طفل، به ذمه‌ي شخصي است كه به اداي نفقه وي مكلف است. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته مي‌شود(7)"، ولی استحقاق اجرت مادر را در دوران بقاء زوجیت و عده طلاق رجعی، نپذیرفته است، لذا در ماده 230 مقرر کرده است: "مادر تا وقتي‌كه در قيد نكاح زوج بوده يا در عدت طلاق رجعي باشد، مستحق اجرت شير دادن طفل نمي‌گردد".

بر اساس این قانون، مادر بعد از طلاق باین، اگر به فرزندش شیر دهد، می‌تواند اجرت آن را از پدر بخواهد. "هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق باین يا بعد از تكميل آن شير بدهد، مستحق اجرت مي‌گردد".(8)

در مورد حضانت، قانون مدنی افغانستان، همانند رضاع و شیر دادن، اصل اجرت حضانت را پذیرفته است، لذا در ماده 244، مقرر کرده است: "اجرت حضانت، غير از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مكلف مي‌باشد. درصورتي‌كه طفل مالك داریي شخصي باشد،‌ اين اجرت از دارایي وي پرداخته مي‌شود، مگر اين‌كه پدر تبرعا آن‌را بپردازد". قانون مدنی با پذیرش اصل اجرت، آن را در زمان زوجیت یا عده طلاق رجعی، منتفی نموده است. و مطابق به حکم مادۀ دو صد چهل و پنجم قانون مدنی:

" 1- مادر تا وقتي‌كه در قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد،‌ مستحق اجرت حضانت نمي‌گردد.

2- در صورتي‌كه در عدت طلاق باین بوده يا با شخصي كه محرم طفل است ازدواج كرده و يا معتده او باشد،‌ مستحق اجرت حضانت مي‌گردد".

د) کنوانسنیون های بین المللی: درفقرۀ سوم ماده بیست و ششم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حق حضانت والدین بر کودکان در عرصه تعلیم و تربیه به رسمیت شناخته شده است. و مطابق به این ماده، پدرد و مادر در تربیت و تعلیم اولاد خود از حق اولیت نسبت به سایری برخوردار اند.

هم چنین مطابق به مادۀه هفتم اعلامیۀ حقوق بشر و اسلامی که فرموده است : " هر کودکي از زمان تولد ، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد . در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت هاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود . ب) پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربيتي را که براي فرزندان خود مي خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احکام شرعي دارند . ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقي بر گردن دارند."

متفرقه(آغاز و پایان حضانت از دیدگاه فقه های اربعه):

حنفيه گفته‏اند: پسر تا هفت سال يا نه سال در اختيار مادر است و دختر تا زمان قاعدگى يا تا سن شهوت. پس از آن، پسر در اختيار پدر قرار مى‏گيرد تا به سن بلوغ برسد و دختر نيز پس از سن حضانت همراه پدر خواهد بود.
مالكيه بر اين باورند: مدت حضانت پسر از ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج همراه مادر است.
شافعيه مى‏گويند: كودك تا زمان تميز نزد پدر و مادر است، پس از آن خود اختيار مى‏كند و سن تميز را هفت سالگى دانسته‏اند.
حنبليه معتقدند حضانت تا هفت سالگى است براى دختر و پسر و پس از آن در صورت نزاع والدين، كودك انتخاب مى‏كند.

مؤخذ قسمت شانزدهم:

قانون مدنی. جریدۀ رسمی، کابل: وزارت عدلیه، جلد اول، مادۀ 236.
همان قانون. مادۀ 238.
سوره آل عمران آیه 44.
سوره قصص آیه 12.
سوره طلاق آیه های 1.
مادۀ 250همان قانون
مادۀ 229همان قانون.
مادۀ 231 همان قانون.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

نتیجه (مجموعه حقوق زن):

مسیر حقوق زن در ادوار تاریخ دارای فراز و نشیب های فراوان بوده است. در روم باستان با وجودیکه حقوق سیاسی زنان تاحدی تأمین بود اما به سایر حقوق حقۀ زنان به شکل شاید و بایدش توجه نگردیده بود. وضیعت زنان در روم بهتر از وضیعت زنان در یونان نبود و حتی مردان حق داشتند که زنان خود را شخصاً در صورت ارتکاب جرم عفت، مجازات نمایند. عرب جاهلیت از زن منفور بودند و با تولد دختری خشمگین شده و نوزاد های دختر را زنده به گور می کردند. با ظهور دین مبین اسلام، به حقوق زن بیشتر از بیش توجه شده و حقوق حقۀ زن در حدود احکام شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شد.

زنان مانند مردان از حقوق متعدد در حدود احکام شریعت و قوانین نافذ برخوردار اند. و حقوق زن در آیات، احادیث، قوانین و کنوانسنیون های بین المللی مکرراً تسجیل گردیده اند.

زن مستحق حق مَهر در مقابل ازدواج است. و باید که حق میراث زن چه بحیث زوجه، مادر، خواهر و یا دختر تأمین شده و مورد حمایت قرار گیرند. تهیه نفقۀ زن مسؤلیت مرد است و این حق نه تنها در زمان جاری بودن عقد ازدواج، بل در زمان عدت نیز برای زن به رسمیت شناخته شده است. در جهان معاصر، زنان بخش عظیم از نیروی کاری کشور ها را تشکیل میدهند و زنان توانسته اند تا مدارج عالی مناصب مانند صدارت عظمی و یا ریاست جمهوری ارتقاء نمایند. امروز نه تنها حقوق کاری زنان شاغل خارج از خانه مورد توجه است، بلکه بالای حقوق زنان شاغل در خانه نیز مکث می شود. در شریعت سلامی و قوانین نافذه کشور، زنان دارای استقلال مالی است و میتوانند مانند مردان کار کنند و سرمایه بی اندوزند. حق دیه زن و مرد مساوی است و زن در مقابل مرد، و مرد در مقابل زن قصاص می شوند.

تعلیم و تحصیل مطابق به حدیث از رسولا الله، فریضۀ همه است و زن و مرد باید که بکوشند تا علم بی آموزند و در آموختن علم مطابق به احکام شریعت اسلامی و قوانین نافذه بین زن و مرد هیچ گونه تبعیض موجود نیست. جامعه به همان اندازه که برای مردان تعلیم دیده و تحصیل کرده نیاز دارند، برای زنان تعلیم دیده و تحصیل کرده نیز محتاج است. معیار کرامت در انسان تقوی است. و هر کس می تواند که نزد خدواند کرامت داشته باشد، مشروط بر اینکه تقوی پیشه نماید و از خداوند در دل ترس داشته باشد. حق کرامت زنان در قوانین و کنوانسنیون های بین المللی مانند آیات و احادیث تذکر رفته و به رسمیت شناخته شده است. مطابق به قانون اساسی، حیات حق طبیعی تمام اتباع افغانستان می باشد و هیچ کس حق ندارد تا این حق را بدون مجوز قانونی نفی نماید. زنان نیز مانند مردان حق اشتراک در امور سیاسی کشور را دارند و باید که در تأمین حقوق سیاسی زنان از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نشود. پرورش طفل از آن مادر است و فقط مادر است که نیاز های طفل را بیشتر و خوبتر از هرکس دیگر درک می کند و میتواند ارضاع نماید. و ادامه زندگی تا طفل تا مدت معینه سن، بدون مادر بسیار مشکل و حتی ناممکن است و بنا همین دلیل است که حق حضانت طفل برای مادر تا رسیدن طفل به یک درجه معین سن، به رسمیت شناخته شده است. زنان حق دارند تا از طریق مشروع با مردان ازدواج نمایند و تشکیل خانواده دهند، انعقاد عقد ازدواج دارای یک سلسله مقدمات مانند خواستگاری و نامزدی می باشد، که هر کدام از خود دلیل و منطق دارند. آنچنانی که زن حق انعقاد ازدواج را دارد، حق فسخ آنرا نیز در موار خاص دارد. حق ازدواج دارای اهداف و شرایط خاص خود می باشد. حق حسن معاشرت با زنان به رسمیت شناخته شده و رعایت آن عاری از لطف نخوهد بود.

تمت بالخیر

منابع

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت پازدهم

andishaha — Wed, 14 Mar 2012 16:00:41 GMT

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

ششم: حق حسن معاشرت زن

برخورد نیکو با زن یکی از وجایب سایرین می باشد. زن نیز مستحق است که باید از حسن معاشرت دیگران فیض ببرد، و با برخورد شریف سایرین استقبال گردد.

تعریف حق حسن معاشرت زن:

گفته شده که حسن معاشرت ، به معنای رفتار و اعمالی است که خداوند بدان امر نموده است. و نیز مراد از معاشرت به معروف، ادا نمودن حقوق زن، چون قسم، نفقه و داشتن رفتار و گفتاری مناسب با اوست .

یکی از حقوق مسلم زن عبارت از حسن معاشرت با زن می باشد. یعنی به زن به عنوان یک انسان دیده شده و مانند مردان برخورد گردد و در اجتماع از جایگاه که در شأن زن است مستحق گردد. البته این حق بیشتر در خانواده ها قابل مکث است و رعایت این حق هم بیشترتر متوجه شوهران زنان می باشد، بخاطریکه زن به حسن معاشرت شوهر نبست به رفتار سایرین بیشتر ضرورت دارد.

حسن معاشرت از یک سو، باعث دوام و قوام یافتن زندگی مشترک و شیرین شدن آن، برای هر یک از زن و شوهر خواهد شد . از سوی دیگر، موجب شکوفا شدن استعدادهای زن مسلمان می شود و عاملی برای پیشرفت او در زندگی می گردد .

مبنی حق حسن معاشرت زن:

الف) آیت: خداوند (ج) باربار در قرآن کریم تأکید بر حسن معاشرت با زن دارد. چنانچه می فرماید: "وَ مِنْ آیاتهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ..." (1)؛ ترجمه: "از نشانه خداوند این است که از خودتان همسرانی برای شما افرید تا اینکه ارامش یابید و بین شما وهمسرانتان دوستی و مهربانی ورحمت قرار داد." در این آیه الله (ج) می فرماید که که همسرانی تان را از جنس خودی شما به هدف آرامش شما خَلق کرده ام و باید که بین شما دوستی و مهربانی برقرار باشد. که طبعاً دوستی و مهربانی بین همسر و شوهر بدون حسن معاشرت ممکن نیست.

و همچنان الله (ج) در سوره مبارکه نساء میفرماید : "عاشروهن بالمعروف" بدین معناست که با زنها به شایستگی رفتار کنید. و هدف از رفتار شایسته همانا حسن معاشرت با زنان است. و رسول خدا برای تأکید بر این امر خداوند در حدیثی فرموده است: "کاملترین مومنین از نظر ایمان ان کسی است که خوش خلق باشد و شایسته ترین شما کسی است که با زنان خود مهربان و خوش رفتار باشد."

ب) حدیث: برقراری حسن معاشرت تنها مربوط به مرد نیست بل زن هم وجیبه دارد تا در راستای تحقق آن کوشا باشد. بخاطریکه روابط زنا شوهری یک رابطه دوجانبه است که حسن معاشرت آن بدون کوشش و سعی هر دو جانب بسیار مشکل حتی ناممکن است. پیامبر در این مورد فرموده است: "جهاد المرئه حسن التبعل."؛ ترجمه:" جهاد زن خوب شوهر داری است." و بنا بر این قول رسول الله یکی از وجایب زن هم حسن معاشرت با شوهر است.

ج) قانون: اساساً جامعه زمانی می تواند که یک جامعه خوب باشد که خانوده های همان جامعه که در حقیقت سنگ بناهای آن را تشکیل میدهند، خوب باشند. و یک خانواده هم زمانی عالی خواهد بود که روابط فی مابین زن و شوهر عالی باشد، تا سایرین به شمول اولاد ها از این روابط الگو برداری نموده و درست تربیه شوند. ولی اگر خدای نخواسته در یک فامیل حسن معاشرت بین زن و مرد حاکم نباشد، طبعاً بالای اطفال هم تأثیر سؤ گذاشته و آینده آنهارا به مخاطره می اندازد. و به همین دلیل است که مادۀ پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان را مکلف نموده تا برای سلامت جسمی و روحی خانواده، بالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم را اتخاذ نموده و خانواده را که رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد، مورد حمایت قرار دهد.

یکی از اهداف قانون منع خشونت علیه زن عبارت از حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن، می باشد (2). بنا بر این، قانون گذاران نیز در رابطه به منع خشونت علیه زن و ایجاد حسن معاشرت در مقابل زن سکوت ننموده و در قوانین مربوطه احکام وضع نموده است.

برعلاوه، در این قانون موارد خشونت علیه زن صریحاً بیان شده اند(3). که ارتکاب هر کدام آن جرم پنداشته شده و باید که مرتکب آن تحت تعقیب عدلی قرار گیرند. در اینجا به چند مورد که مستقیماً به حسن معاشرت با زن ربط دارند، اشاره می گردد.

مطابق به این قانون اگر شخصی زنی را تحقیر نماید و یا دشنام دهد، یا آذار و اذیت کند، حسب احوال به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد( از یک سال بیشتر نباشد)، محکوم می گردد (4). و همچنان مطابق به حکم مادۀ سی و یکم قانون منع خشونت علیه زن، اگر شخصی زن را به انزوا مجبور نماید یعنی از دید و باز دید با محارم شرعی اش مانند والدین، برادر و خواهر و... محروم کند، حسب احول به حبس قصیری که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: رفتار نیکو با زنان و پرهیز از خشونت علی زنان و تأکید بر تساوی مرد وزن از جمله عمده ترین اصول کنوانسنیون های بین الملی میباشد . فقره اول مادۀ ششم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه: "در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد." بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید نموده است.

برعلاوۀ تذکر فوق اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مواد مرتبط به موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم موجود است که بر آزادی، امنیت شخص و زندگی تأکید دارد چنانچه در مورد مادۀ سوم این اعلامیه می فرماید: " هر كس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد."

متفرقه ( برخی از مصادیق حسن معاشرت):

معاشرت به معروف مصادیق فراوانی دارد و شامل بسیاری از امور اخلاقی می گردد که در این جا مجال بحث در مورد همه آن ها نیست و تنها به برخی از مصادیق مهم اشاره، و توضیح مختصری در رابطه با آن، داده خواهد شد .

حسن خلق: حسن خلق صفتی پسندیده و نیکوست که اسلام بسیار به آن سفارش نموده است، تا آن جا که در روآیات، حسن خلق به عنوان اولین، سنگین ترین، بهترین و با ارزش ترین چیزی بیان شده است که در روز قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد. حسن خلق در روابط خانوادگی و خصوصا بین زوجین جایگاه ویژه ای دارد، تا آن جا که بر سایر اعمال انسان نیز تاثیر می گذارد . در این مورد روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که ذکر آن، باعث روشن شدن اهمیت خلق و خوی نیک در خانواده خواهد شد .

به پیامبر (ص) خبر دادند که سعدبن معاذ درگذشت . با شنیدن این خبر، پیامبر (ص) با اصحاب خویش به خانه سعد رفتند . پیامبر (ص) به چهار چوب در خانه تکیه داده بود . دستور داد که او را غسل دهند . چون او را خوشبو ساختند و کفن کردند و بر تابوت نهادند، پیامبر (ص) با پای برهنه و بدون عبا در پی جنازه روان گشت . گاه از راست جنازه می گرفت و گاه از چپ، تا جنازه به گورستان رسید . پیامبر (ص) نزدیک قبر آمد و خود سنگ بر آن نهاد و آجر بر آن چید . (در هنگام ساختن گور) پیاپی می گفت: آجر بدهید، گل بدهید و با گل ها (که در میان خشت می نهاد) آجرها را محکم می کرد . چون (کار ساختن گور) پایان یافت و خاک بر آن پاشید و قبر را هموار ساخت، فرمود: می دانم که این گور فرسوده می گردد و می پوسد; لیکن خداوند بنده ای را دوست دارد که چون کاری انجام دهد، آن را درست و استوار به انجام برساند . زمانی که خاک روی قبر را صاف کرد، مادر سعد گفت: سعد! بهشت گوارایت باد . پیامبر (ص) گفت: مادر سعد! ساکت باش . درباره کار خدا این گونه، حتمی میاندیش; زیرا که گور، سعد را بفشرد . سپس پیامبر (ص) بازگشت و مردم نیز بازگشتند . (در راه بازگشت)، به پیامبر (ص) گفتند: یا رسول الله! دیدیم که با سعد رفتاری کردی که با هیچ کس نکردی، تشییع کردی در حالی که پابرهنه بودی و عبا بر دوش نداشتی . رسول خدا (ص) فرمود: ملائکه هم پا برهنه و بدون عبا بودند، و من به آن ها تاسی کردم . گفتند: یک بار طرف راست جناه را می گرفتی و یک بار طرف چپ آن را . پیامبر (ص) فرمود: دست من، در دست جبرئیل بود . من آن جایی را می گرفتم که او می گرفت . گفتند: به غسل او فرمان دادی و بر جنازه اش نماز گذاردی و او را در گور نهادی، سپس فرمودی که قبر او را بفشرد؟ پیامبر (ص) فرمود: آری (چنین است که گفتم) ; زیرا که سعد با خانواده اش بد اخلاق بود ."(5)

از نوع برخورد پیامبر (ص) با سعد به خوبی روشن می شود که سعدبن معاذ، فردی درستکار و با ایمان بوده و نیز فرمان بردار و تابع قوانین الهی; مسلما حق و حقوق زن را رعایت می کرد; که اگر چنین نمی بود، پیامبر نیز با او این گونه با احترام رفتار نمی کرد . پس این همه احترام پیامبر نسبت به او به دلیل این است که او فردی بوده که حقوق افراد و خانواده و جامعه را کاملا رعایت می کرده و در این مورد هیچ گونه ظلمی بر کسی روا نمی داشته است . اما پیامبر مطلبی بالاتر از حق و حقوق زن و شوهری را مطرح می کند و آن رعایت اصول و ارزش های اخلاقی است، که حسن خلق یکی از این موارد است، و لزوم وجود آن در خانواده، مورد تاکید است .

اکرام و احترام به زن: اسلام دو جنس زن و مرد را در گوهر انسانی و شرافت، یکی می داند و از این لحاظ تفاوتی بین ایشان قائل نیست . قرآن کریم تمام انسان ها را بدون در نظر گرفتن جنسیت و نژاد و ... دارای کرامت می داند و می فرماید: "وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى ءَادَمَ" (6) که اشاره به این اصل مهم و اساسی است . اما در این میان، اکرام و احترام نسبت به زن جایگاه خاص و ممتازی دارد . پیامبر اکرم (ص) در این مورد فرموده اند: "جز کسی که بهره ای از کرامت برده باشد، زنان را احترام و اکرام نمی کند و به زنان، اهانت نمی کند، مگر انسان پست ."

از دیدگاه اسلام، زن میهمان محترمی است که اکرام و احترام نسبت به او لازم و ضروری است. چه زمانی که او دختری در خانه پدر است و چه زمانی که همسری در کنار شوهر و یا مادری مهربان برای فرزندان باشد . در همه حالات فوق توصیه های فراوانی در روآیات آمده است که دلیل بر لزوم احترام و اکرام نسبت به اوست .

در حقیقت سیره عملی نبی مکرم اسلام (ص) نیز به خوبی نشان می دهد که ایشان در نهایت احترام با زنان، خصوصا دختر گرامیشان حضرت فاطمه ( ع) و همسرانشان، رفتار می نمودند . که رفتار و گفتار ایشان در حقیقت ترسیم کننده نگاه اسلام، به زن است، که زن را از موجودی پست و فاقد روح انسانی، در عصر جاهلیت، به انسانی صاحب کرامت، تبدیل کرد .

محبت و اظهار آن: اصل مهر و محبت و علاقه همسران نسبت به هم را خداوند متعال، در وجود زوجین، قرار داده است . این محبت و علاقه با شروع زندگی مشترک تولد می یابد و با ادامه زندگی، استحکام پیدا می کند و تثبیت می شود .

البته بدیهی است که مهر و محبتی دارای ارزش است که در مسیر الهی و مطابق با دستورات شرع باشد وگرنه، چه بسا مهر و محبتی، که هیچ ثمره معنوی نداشته باشد و حتی باعث سقوط فرد به ورطه نابودی شود .

قوانین و توصیه های اسلام، بر اساس فطرت و خصوصیات کلی انسان هاست . این حدیث، با توجه به خصوصیات خاص زن که دارای احساسات و عواطفی بیش از مرد است، توصیه به اظهار محبت مرد نسبت به همسرش می نماید; چرا که زن از نظر روحی، نیاز به دوست داشتن و محبوب بودن دارد، و با این جمله همسر، نیاز روحی و روانی او تامین و به زندگی دلگرم می شود، و می تواند همسری مهربان برای شوهر و مادری دلسوز و با عاطفه برای فرزندان باشد .

پوشاندن عیوب همسر: زن و مرد در ارتباط و معاشرت با هم باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و یکدیگر را از گناه و خطاو اشتباه حفظ نمایند.

در تشبیه همسر به لباس، نکات جالبی وجود دارد; به عنوان مثال، لباس متناسب با فصل و زمان تغییر پیدا می کند، پس هر یک از دو همسر باید اخلاق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی و روانی همسر خود تنظیم نماید . و یا این که لباس باید در رنگ، دوخت و جنس، مناسب شان انسان باشد، و یا این که لباس هم موجب حفظ بدن است و هم زینت به حساب می آید و انسان همیشه به آن نیازمند می باشد . البته بین انسان و لباس رابطه ای متقابل وجود دارد . همان گونه که لباس انسان را حفظ می کند، در مقابل، هر فردی موظف به حفظ لباس خویش است .

پس زن و مرد باید همانند لباس هم باشند، هم یکدیگر را از خطا و اشتباه حفظ کنند و هم هر یک زینت دیگری به حساب آیند و به یکدیگر افتخار کنند . این رابطه تنگاتنگ و متقابل، در یک تشبیه خیلی ساده و کوتاه بیان شده است و نشان دهنده ارتباط صمیمانه و پر از صدق و دوستی دو همسر نسبت به هم است .

عفو و گذشت: انسان مختار آفریده شده است، و حق انتخاب دارد و ممکن است در برخی از انتخاب ها دچار اشتباه شده و از مسیر اصلی خارج گردد . و این مساله برای زن و مرد، هر دو یکسان است . به طور معمول، امور مربوط به خانه، بر عهده زن گذارده می شود و او باید امور خانه را مدیریت نماید . او ممکن است در این راه دچار اشتباه شود، حتی ممکن است در برخورد و رفتار و گفتارش نسبت به همسر خویش خطا و اشتباه کند . در این مواقع، بسیار سفارش شده است که مردان خطاهای همسر خویش را ببخشند و آن ها را به این دلیل مورد آزار و اذیت قرار ندهند . .

عفو و گذشت تا آن جا اهمیت دارد، که قرآن کریم، عفو و گذشت را از موارد احسان می داند، و فردی که دارای احسان باشد، محبوب خداوند متعال است: "وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحِب الْمُحْسِنِينَ" (7)؛ ترجمه: "و از خطای مردم در می گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد ." زن و مرد، هر دو در مسیر زندگی مشترک، دچار اشتباه می شوند و هر یک باید با گذشت از خطاهای طرف مقابل، فضای گرم و صمیمی خانواده را حفظ نماید، و از طرف دیگر، با عفو و گذشت، محبوب خداوند متعال خواهند شد .

مدارا کردن: ممکن است در طول زندگی مشترک، به دلیل برخی از مسائل، از میزان مهر و محبت زن و شوهر نسبت به هم کاسته شود . و یا ممکن است وجود برخی از خصوصیات اخلاقی در زن و یا شوهر، کدورت و دلسردی در بین ایشان ایجاد کند و زوجین تصور کنند که می توانند از طریق جدایی، زندگی بهتری را برای خود فراهم آورند . قرآن کریم با توجه به اهمیت لزوم حفظ نظام خانواده و نیز با توجه به این که حق طلاق در دست مردان است، خطاب به ایشان می فرماید:

"وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحِب الْمُحْسِنِينَ" (8)؛ ترجمه: "و اگر از آن ها (به جهتی) کراهت داشتید (فورا تصمیم به جدایی نگیرید)، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد ." در این آیه، به مردان توصیه شده است که نسبت به همسران خود مدارا نمایند; هر چند که مورد پسند و رضای شما نباشند . و در مقابل، برای کسانی که چنین رفتار نمایند، مژده «خیر کثیر» می دهد; زیرا انسان به جهت محدودیت علم و دانش، از بسیاری از مطالب بی اطلاع است .

مشورت و تبادل نظر: در قسمت های قبل، بیان شد که هریک از زن و مرد، دارای خلق و خوی خاص خود هستند . و هر یک وظایف و تکالیف خاصی در خانه دارند .

در برخی از مسائل که ارتباط زیادی با زن دارد و تصمیم گیری مرد به تنهایی، نمی تواند کاملا صحیح و بی عیب و نقص باشد، مشورت و تبادل نظر، بهترین راه برای رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد.

در قرآن کریم نمونه ای از مشورت بین همسران بیان گردیده است: "فَإِنْ أَرَادَا فِصالاً عَن تَرَاضٍ مِّنهُمَا وَ تَشاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا وَ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسترْضِعُوا أَوْلَدَكمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكمْ إِذَا سلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالمَْعْرُوفِ "(9)؛ ترجمه: "گاه والدین خواستند با رضایت و مشورت، فرزند خود را از شیر بگیرند، این کار ایرادی ندارد و اگر خواستید برای فرزندتان دآیه بگیرید، در صورتی که حقوقی به حد متعارف به او دهید، اشکالی ندارد."

در جایی دیگر، قرآن کریم با تعبیر دیگری به زوجین توصیه می کند که با هم مشورت نمایند: "وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكم بمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسرْتمْ فَسترْضِعُ لَهُ أُخْرَى" (10) ؛ ترجمه :"و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید; و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد."

از فوائد مشورت در امور خانواده، این است که طرف مقابل، خود را در فکر و تصمیمی که گرفته شده، سهیم می داند و دیگر احساس نمی کند که این کار بر او تحمیل شده است .

البته بدیهی است که آن چه مطلوب و مفید است، مشورت با همسر در امور مربوط به خانه و خانواده است; و یا اموری که زن در آن صاحب نظر است، و در اموری که به او ارتباطی ندارد، مشورت، توصیه نمی شود . پس به وسیله مشورت با همسر، علاوه بر حل مشکلات، راه صحیح نیز انتخاب می شود و امور به احسن وجه اداره می گردد .

مؤخذ قسمت چهاردهم:

1. سوره روم آیه 21.

2. فقرۀ 2 مادۀ 2قانون منع خشونت علیه زن.

3. مادۀ 5 همان قانون،

4. مواد 29 و 30همان قانون،

5. ابن بابویه قمی، علل الشرایع، ج 1، ص 360.

6. سوره اسراء آیه 70.

7. سوره آل عمران آیه 134.

8. سوره النساء آیه 19.

9. سوره بقره آیه233.

10. سوره طلاق آیه6.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پژوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت چهاردهم

andishaha — Wed, 14 Mar 2012 15:58:15 GMT

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

پنجم: حقوق سیاسی زن

زن حق دارد که در امور سیاسی کشور فعالانه سهم گرفته و شانه با شانه مردان سرنوشت سیاسی مردم شان را رقم زند. حق سیاسی زنان در منابع قابل استناد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق نفی این حقوق زن را ندارد.

تعریف حقوق سیاسی زن:

قبل از اینکه به تعریف حقوق سیاسی زنان بی پردازیم، مختصر از «حقوق سیاسی» بیان می کنیم.

حقوق سیاسی دامنه گسترده و تاحدی نامعینی را در برمی گیرد به گونه یی که مرزبندی دقیق بین آن و حقوق اجتماعی دشوار است. با وجود دامنه گسترده حقوق سیاسی که بررسی تمام مصادیق آن را دشوار می سازد، دو شاخص بسیار اساسی را برای بررسی میزان حضور سیاسی افراد به ویژه زنان می توان در نظر گرفت: نخست، حقوق انتخاباتی و دوم حضور در مدیریت سیاسی جامعه (اداره کشور ). بدیهی است که در هریک از آنها به خوبی می توان تاثیر جنسیت را به تصویر کشید و سهم زنان زا درمقایسه با مردان، خواه در میزان مشارکت آنان در تعیین سیاست مداران و خواه درتناسب پست های سیاسی جامعه تعیین نمود.

از حقوق سیاسی تعاریف مختلفی ارائه شده است اما به نظر می رسد جامع ترین تعریف تعریفی است که می گوید: " حقوق سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی، شرکت جوید ویا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل شود و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را ابراز نماید".

مبنی حقوق سیاسی زن:

الف) آیت: در اسلام، محدودیتی برای حقوق سیاسی زنان وجود ندارد. آیات قرآن و گزارشات تاریخی گواه این امرند که پیامبر اسلام و خلفای راشدین، از زنان نیز بیعت می‌گرفتند. چنانکه درآیه ۱۲ سوره ممتحنه قرآن میخوانیم : " يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَت يُبَايِعْنَك عَلى أَن لا يُشرِكْنَ بِاللَّهِ شيْئاً وَ لا يَسرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتَنٍ يَفْترِينَهُ بَينَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَك فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ استَغْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "؛ ترجمه: "ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است".

ب) حدیث: ‏ در روآیات امده است که پیامبر پس از فتح مکه برای مراسم بیعت طشت آبی حاضر کند و حضرت دست خویش را بر درون آب میزد و زنان نیز که برای بیعت می آمدند دست خود را دردرون تشت مینهادند و میرفتند. در کنزالعمال (۱/۱۰۱)گزارشی از تقی هندی امده است که پیغمبر با مردان نیز مبتنی بر شروط مذکور در آیه ۱۲ سوره ممتحنه بیعت کرده است.

ج) قانون: حاکمیت ملی در افغانستان از آن مردم است که می توانند به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان خود آن را اِعمال نمایند و مردم افغانستان هم عبارت از تمام افرادی است که تابعیت افغانستان را دارا باشند)1) بنابراین، در افغانستان زن و مرد می تواند که در تعین سرنوشت سیاسی کشور خود سهیم باشد و حاکمیت ملی را که مطابق به قانون اساسی از آن خود شان می باشد، با اشتراک در انتخابات و یا نظرخواهی، به صورت مستقیم و یا توسط نمایندگان شان در شوری ها و جرگه ها، به صورت غیر مستقیم تمثیل کنند.

همچنان مطابق به مادۀ سی و سوم قانون اساسی تمام اتباع افغانستان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می باشد. به این معنا که هر مرد و زن افغان که مطابق به قانون دارای شرایط لازمه باشد ، می تواند که خود را برای پست های انتخابی کاندید نماید و یا برای نامزد این پست ها رأی دهد. و از جانب دیگر، در افغانستان مقام ریاست جمهوری، کرسی های ولسی جرگه و شوری های ولایتی، ولسوالی و محلی انتخابی بوده که تمام اتباع افغانستان در حدود احکام قانون دارای حقوق مساوی برای احراز این پست ها می باشند.

د) کنوانسنیون های بین المللی: برای درک درست حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی، اولاً این حقوق را در اسناد که جنبه عمومی دارند و مرد و زن را پوشش می دهند بررسی می کنیم و بعداً در اسناد خاص حقوق زنان خواهیم دید.

1. حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی عام: شاید بتوان گفت که در بیشتر اسناد حقوق بشر به نوعی از انواع به زنان توجه شده است، زیرا در بیشتر اعلامیه ها، میثاق ها، و کنوانسیون ها ناظر برحقوق بشر، به این نکته تأکید شده که تمام انسانها حق دارند بدون هیچگونه تمایزی از حیث جنس، نژاد، رنگ، مذهب، وغیره از آزادیها وحقوق پیشبینی شده در اسناد مزبوربرخوردار گردند. با وجود این در برخی از این اسناد، علاوه براین از اشتراک کلی زنان به شکل بارز ومشخص حمایت شده است.

دراعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948، مجمع عمومی ملل متحد ضمن اشاره به این نکته که"مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا ً در منشور، اعلام کرده و تصمیم راسخ گرفته اند. مقرر گردیده است که هر کس بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا ً از نژاد، رنگ، جنس، زنان ، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند گردند. در این مورد دو میثاق بین المللی مرتبط به این اعلامیه، یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان با صراحت بیشتر ی پرداخته است.

درمیثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، علاوه بر اشاره برعدم تبعیض بر اساس جنسیت دولت های عضومتعهد شده اند که تساوی حقوق زنان ومردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده در میثاق تأمین کنند.

درمیثاق بین لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تعهد کشور ها مبنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق پیش بینی شده در میثاق توجه شده است. در ماده 3 چنین تذکر به عمل آمده است: " دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند."

یکی از اسناد مهم که می تواند آن را در زمره اسناد قابل اهمیت به شمار آورد، اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر است که در سال 1968 در تهران تشکیل شد. در این سال، اجلاسیه برای بررسی پیشرفت های حاصل شده درمدت بیست سال پس از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در تهران برگزار گردید و در آن اعلامیه ای به تصویب رسید. در اعلامیه مذکور ضمن تأکید بر لزوم پای بندی اعضای جامعه بین المللی به تعهدات شان در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی عموم افراد بشر، بدون توجه به وجود امتیاز از هر نوع، از جمله: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، و غیره به طور مشخص به مسأله زنان و تبعیضات جنسی علیه آنان پرداخته است. دریکی از مواد آن می گوید: " تبعیضی که زنان همچنان درمناطق مختلف جهان قربانی آن اند، باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است."

دراعلامیه اسلامی حقوق بشرمصوب سال 1362 هجری شمسی اجلاس وزراء امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، نیز در جایگاه سند اسلامی حقوق بشر به زنان توجه شده است. ماده یک آن می گوید: " بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی خداوند و فرزندی آدم، آنان را گرد آورده وهمه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف ومسئولیت بدون هرگونه تبعیض برابر اند، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یاجنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و ........... برابرند."

ماده ششم همین اعلامیه نیز آمده است:"در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی، دارد از حقوق نیز برخورداراست و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل وحق حفظ نام ونسب خویش را دارد".

2. حقوق سیاسی زن در اسناد خاص: نخستین سند حقوقی بین المللی که برای زنان به تصویب رسید مقاوله نامه بین الملی 18 می 1904 میلادی در باره تأمین حمایت مؤثر عیله معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان، می باشد که در پاریس به امضای برخی از کشور ها رسید. این مقاوله نامه که برای مقابله با قاچاق زنان تدوین شده بود، برای خفظ حقوق زنان گام مهمی به حساب می آمد.

موضوع اشاره شده در این مقاوله نامه در سالهای 1910، 1921، 1933 در دیگر اسناد بین المللی دنبال گردید تا این که وقوع جنگ جهانی دوم و برخی تحولات دیگر باعث گردید که در سال 1949، سازمان ملل برضد سرکوب، قاچاق اشخاص و بهره کشی از دیگران به شکل روسپی گری اقدام نماید.

تلاشها در همین جا خاتمه نیافت. در سال 1945 کمیسیونی به نام کـــــــــــــمیســـــــــیون مقــــــــــــــــام زن در سازمان ملل متحد ایجاد گردید. و ظیفه این کمیسیون در جایگاه کمیسیون کار کرد شورای اقتصادی و اجتماعی، طرح توصیه ها وتهیه گزارش هایی در باره ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، و آموزش و تحویل آنها به شوراها بود.

در مورد حقوق سیاسی زنان و مشارکت آنها درمسایل سیاسی باید بگویم که در تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای خاصتا ً کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت تذکر به عمل آمده است.

در بند ب ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین می خوانیم: " هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

درکنوانسیون رفع تبعیض علیه زن نیز تذکر به عمل آمده است، که تبعیض عیله زن با شأن و مقام افراد بشر وهمچنین رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده اگر از شرکت زنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ها جلوگیری صورت بگیرد این عمل مانع بزرگی برای شکفته شدن استعداد های زنان درخدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود. با قبول این امر که توسعه و پیشرفت کامل یک کشور وهمچنین رفاه و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان ومردان در کلیه شئون زندگی دارد و ضمن توجه به این امر که اصل تساوی زن ومرد در قانون وعرف، لازم و ضروری است، بدین جهت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام مینماید که دول عضو تمام انواع « تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم» می کند.

بدین ترتیب، مطابق این کنوانسیون، هر نوع تبعیضی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجة مانع برقراری حقوق مساوی برای مردان و زنان گردد ویا این نساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم، شأن و مقام انسانیت وارد می شود.

متفرقه( انواع حقوق سیاسی):

حقوق سیاسی انواعی دارد که عبارت است: از حق رأی، حق مشارکت در مدیریت سیاسی کشور ( اداره کشور)، آزادی بیان، حق تأسیس و شرکت در احزاب سیاسی. این حقوق را به اختصار توضیح می دهیم:

1- رأی دادن و رأی گرفتن: رأی دادن عبارت است از اعمال تشریفات حقوقی که به وسیله آن شهروندان با رعایت شرایط خاص، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب می نمایند. درواقع رأی دهندگان با گماشتن افراد مطلوب خود در اداره امور سیاسی جامعه اشتراک می ورزند. بنابراین، رأی هم یک عمل حقوقی است و هم یک عمل سیاسی خاصی که تشریفاتی را ایجاب می نماید. و این حق هم در مادۀ سی و سوم قانون اساسی افغانستان با بیان اینکه : " اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارا می باشند." برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده است.

دراینجا این نکته را باید اضافه کرد که اگر چه رأی به طور کلی و در مرحله تصمیم گیری ازسوی همه مورد پذیرش واقع شد اما متأسفانه سال های متمادی این حق در انحصار مردان قرار داشت و زنان کمتر توانستند از مزایای آن برخور دار شوند. این امر ناشی از بینشی بود که زنان را حق مشارکت در امور سیاسی نمی دادندو میان نقش زن و مرد تفاوت قایل بودند و زن را پست تر از مرد فکر می کردند. و ترجیح می دادند که وظیفه آن مربوط به اجرآت امور منزل و تربیت اولاد باشد.

2- مشارکت درمدیریت سیاسی: مدیریت سیاسی جامعه، عرصه گسترده را شامل می شود. چنان که شاید نتوان محدوده کاملا ً مشخصی را برای آن تعیین کرد. پست های مهم سیاسی همانند ریاست جمهوری، صدرارت اعظمی، وزارت، نمایندگی در پارلمان، و کار در ادارات دولتی در شمار مهم ترین رمینه های مدیریت سیاسی جامعه محسوب می شوند. مشارکت سیاسی یکی از حقوق عمومی تمام افراد است که در میثاقها و اعلامیه ها جهانی برآن تأکید شده است. چنانچه در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تذکربه عمل آمده است: "هر کس حق دارد که با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید."

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز همین معنا آمده است منتهابا این قید مطابقت با احکام شریعت اسلامی. در ماده 23 این اعلامیه آمده است که "هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستفیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود." البته در این اعلامیه تصدی را به مطابقت با شریعت اسلامی قید زده و ظاهرا ً ناظر به فتوای بعضی از فقها است که بعضی از پست ها مثل پست فضاوت و امثال آن را بنابه دلایلی مخصوص مردان می دانند و برای عموم مردم که زنان در آن شامل باشد این حق را قایل نیست.

مشارکت زنان در مدیریت سیاسی در قوانین افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق به قوانین نافذه کشور اخصاً قوانین اساسی و انتخابات، حد اقل یک بر چهارم حصۀ نمایندگام مردم در ولسی جرگه بایند که از طبقۀ اناق بششاند و هم چنان رئیس جمهور مؤظف است که از میان ثلث اعضای انتصابی مشرانو جرگه، نصف آن را از میان طبقه زنان انتصاب نماید.

بر علاوۀ موارد فوق، در تشکیلات حکومت افغانستان وزاریت بنام وزارت امور زنان موجود است که مسؤل وارسی امور زنان بوده و عموماً در رأس این وزارت شخصی از طبقه اناث منصوب می گردد. و در کنار آن، مسؤل بعضی از سایر ادارات مستقل نیز زن می باشند.

3- آزادی بیان: آزادی بیان نوعی از حقوق سیاسی است که اتباع یک کشور ازآن مستفید باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان اهمیت ویژه قایل شده و آن را به صورت خاص مورد توجه قرار داده است. این اعلامیه در این مورد می گوید: " هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد."

همچنین در ماده دیگر، همین حق را یکباردر مورد بیان و اظهار عقیده می گوید: " هر کس حق دارد که از آزادی فکر و وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین مضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد"

بعد از آغاز فصل نوین، زمینه تحقق حق آزادی بیان برای مردم افغانستان بیشتر تر مساعد شده است، و شاهد صدها رسانه شامل تلویزونها، رادیوها، اخبارف مجلات و وبسایت و وبلاگها که در عرصه های مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و ... فعالیت می نمایند، هستیم. در میان آنها می توان چندین نشریه را که مختص در عرصه امور زنان فعالیت می کنند، می توان سراغ کرد. و مطابق به مادۀ سی و چهارم قانون اساسی : " آزادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشده، تصویر و وسایل دیگر، بارعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. ...".

4- شرکت در احزاب سیاسی: حق مشارکت در احزاب سیاسی نیز از حقوقی است که ابتدا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد و سپس در سایر اعلامیه ها و کنوانسیون ها بر آن تأکید گردید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است "هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز نشکیل دهد." ولی هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد."

زنا هم مانند مردان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند. و حق دارند که مطابق به قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند. ولی مشروط به شروط ذیل:

الف) مرامنامه و اسانامۀ حزب، مناقظ احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

ب‌) تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

ج‌) اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشند؛

د‌) وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهز جواز ندارد. و جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل شده نمی تواند.(2)

مؤخذ قسمت چهاردهم:

مادۀ 4 قانون اساسی.
مادۀ 35 قانون اساسی.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت سیزدهم

andishaha — Wed, 14 Mar 2012 15:54:20 GMT

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

چهارم: حق حیات زن

حق حیات یکی از عمده ترین حقوق طبیعی انسان می باشد. و این حق در تمام منابع مورد استناد، تسجیل گردیده است. حق حیات همیشه و در تمام ادوار تاریخ به شکلی مورد حمایت جامعه بوده و مرتکب قتل آن، به شدیدیترین مجازات محکوم گردیده است.

تعریف حق حیات:

حق حيات به معناي ثابت بودن است. به اين معنا که با دميده شدن روح الهي در انسان زندگي کردن وزنده ماندن براي انسان ثابت است هيچ کسي حق ندارد حيات را از انسان بگيرد.

مبنی حق حیات:

الف) آیت: همه انسان‌ها به حکم اين که خداوند به آنها حيات مادي و معنوي داده‌است حق زندگي دارند. نه خود انسان و نه ديگران حق گرفتن آن را دارد، خداي که به انسان حيات داده‌است، به هيچ عنوان از خون انسان نميگذرد. دلايلي که مي توان با استفاده از آيات و روايات، براي حرمت کشتن انسان بيان کرد چند چيز است که به طور اختصار به یکی از آنها اشاره ميشود:

حيات رحمت است، رحمت بودن حيات به اين معنا است که خداوند با دميدن روح انسان را مشمول رحمت خود ساخت و همه بايد از آن برخوردار باشد. خداوند (ج) می فرماید: "فَانظرْ إِلى ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كيْف يحْىِ الاَرْض بَعْدَ مَوْتهَا إِنَّ ذَلِك لَمُحْىِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كلِّ شىْءٍ قَدِيرٌ" (1) ؛ ترجمه: "به آثار رحمت الهى بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى كند، آن كس (كه زمين مرده را زنده كرد) زنده كننده مردگان در قيامت است و او بر همه چيز تواناست."

وقتي حيات گياهان و جانداران ديگر رحمت است حيات انسان به طريق اولي رحمت است و هر انساني حق برخورداري از آن را دارد، رمز رابطه حرمت قتل، و رحمت بودن حيات در آيه 29 سوره نساء بيان شده‌است: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكم بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً "؛ ترجمه:" اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يـكـديـگـر را بـه بـاطل نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد، و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است ".

ب) حدیث: دلیل منع قتل انسان عبارت از آفريده شدن انسان به صورت حق است، و اگر انسان از بُعد هستي شناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ويژگي مهمي دارد که باعث کرامت ذاتي انسان شده و آن آفريده شدن انسان به صو رت حق است که در حديث نبوي آمده‌است: "إن الله خلق آدم علي صورته"(2) آفريده شدن انسان به صورت حق به اين معنا است: که انسان يگانه موجودي است که اسماء وصفات الهي در او متجلي است

و هم چنان نابودی انسان به معنی نابودي تجلي انوار حق است، انسان مظهر تجلي حضرت حق است، آينه‌ا‌ي است که حضرت باري تعالي خود را در آن ميبيند. بنابراين تير مرگي که يک فرد، کسي را با آن نشانه ميرود همۀ آن آينه را درهم مي‌شکند که خداوند فرمود: "مِنْ أَجْلِ ذَلِك كتَبْنَا عَلى بَنى إِسرءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فى الاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِك فى الاَرْضِ لَمُسرِفُونَ"(3) ترجمه: "بهمين جهت بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد چنان است كه گوئى همه انسانها را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهائى بخشد چنان است كه گوئى همه مردم را زنده كرده است ، و رسولان ما با دلايل روشن بسوى بنى اسرائيل آمدند، اما بسيارى از آنها، تعدى و اسراف ، در روى زمين كردند."

ج) قانون: قوانین نافذۀ افغانستان در روشنائی احکام شریعت اسلامی، قتل نفس انسان را حرام دانسته است و برای مرتکب آن در صورت عدم تکمیل شرایط قصاص، مجازات متنوع را حسب احوال پیش بینی نموده است. در مادۀ بیست و سوم قانون اساسی، زندگی (حیات) موهبت الهی و حق طبیعی انسان شناخته شده است. که هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی بر زندگی بیشتر از همه موارد مکث داشته است و مطابق به این اعلامیه: "زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انساني تضمين شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند وجايز نيست کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي .
و استفاده ازوسيله اي که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور کلي يا جزيي گردد،ممنوع است.
پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هر جائيکه خداوند مشيت نمايد ، وظيفه اي شرعي مي باشد .
حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احترامي به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعي . و بر دولت است حمايت از اين امر" (4) .

متفرقه (مصاديق قتل نفس( (5)

مواردي که قتل نفس به حساب ميآيد و حرام شمرده شده عبارتند از:

1- خودکشي: يکي از مصاديق قتل نفس، زير پا گذاشتن حق حيات و نابود کردن بنيان ربوبيت، اين است که افراد به دلايل مختلف دست به خودکشي بزنند، عملي که انسان را از حيوانات هم پستتر قرار ميدهد زيرا حيوانات بر عليه خود اقدام و زندگي خود را نابود نمي‌کنند. اگر کساني داراي مشکلات خانوادگي، اقتصادي و مشکلات ديگرند و ميخواهند با اين عمل وحشتناک از مشکل رهايي پيدا کنند بايد بدانند که آتش جهنم که نتيجه اين عمل است به مراتب مشکلتر و سختتر از تحمل مشکلات زندگي دنيايي است. اگر انسان لحظه‌‌اي تفکر و انديشه نمايد مي‌فهمدکه حق حيات براي اين است که انسان شرافتمندانه زندگي کند نه اين که به تمام خواستههاي مادي خود برسد.

سِرحرمت خودکشي اين است که انسان اختيار نفس خود را ندارد. مالک خود نيست تا براي زنده ماندن يا مردن خود تصميم بگيرد، مالک انسان خدا است، و خدايي که مالک است تمام اين راه‌ها را بر روي انسان بسته است و اجازه نميدهد انسان آزادي و قواي خود را بر عليه خود به کار برده، انسانيت خود را به جسد تبديل کند. هر کسي و به هر دليلي اقدام به اين کار کند، ضمن اين که باعث بدنامي براي خود، خانواده، اقوام و... مي‌گردد عذاب سخت و شديد روز قيامت را براي خود خريده است.

رسول خدا(ص) روزي شخصي را فرمود: "اين به جهنم خواهد رفت."همه تعجب کردند زيرا آن فرد آدمي بود که در زندگي کارهاي خوب انجام ميداد تا اين که در يکي از جبههها مجروح شد از شدت درد خود را کشت.

2- سقط جنين: يکي از پيامدهاي انحراف از مسير حيات شايسته، ضعف ايمان، سستي عقيده، ترويج بي بند و باري و آزادي‌هاي لجام گسيخته افزايش روز افزون سقط جنين است، شايد يکي از دلايلي که بسياري اقدام به اين کار حرام ميکند اين باشد که به تصور اين گونه افراد، جنين يک چيزي بيارزش است اما از نظر دين اسلام همان جنين يکي از دلايل خداشناسي و توحيد است.(6) و خداوند عنايت ويژه به آن دارد، يکي از عنايتهاي ويژه الهي اين است که هر گاه او در شکم مادر مبتلا به بيماري گردد، خداوند در دل مادر شوق خوردن غذايي را ايجاد ميکند که با خوردن او بيماري از آن جنين برطرف ميشود.

غزالي سقط جنين را جنايتي مي‌داند بر موجود حاصل‌شده و مي‌فرمايد: "آن [سقط] جنايت است بر موجود حاصل شده و آن را نيز مرتبت‌ها است، و اول مرتبت‌هاي وجود آن است که نطفه در رحم افتد و به آب زن بياميزد و مستعد قبول حيات شود، پس افساد آن جنايت باشد و اگر علقه و مضغه شود، جنايت فاحش‌تر بود و اگر روح دميده شود و خلقت استواري پذيرد، در تفاحش جنايت مزيدي حاصل آيد و نهايت تفاحش در آن حال باشد که جنين زنده از مادر جدا شود." (7)

بنابراين همان گونه که کشتن يک انسان رسيده حرام است از بين بردن جنيني هم که در شکم مادر است حرام و همان عذابي را که قاتل يک انسان متولد‌شده از مادر دارد قاتل همان جنين نيز دارد. و آيه شريفه "وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ "(8) شامل سقط جنين نيز ميشود

3- کشتن ديگران: متاسفانه يکي از دردهاي جامعه بشري که رو به افزايش هم است گرفتن جان انسان‌ها است که بنا به دلايل مختلف و بهانه‌هاي گوناگون اين کار صورت مي‌گيرد. عده‌‌اي به خود اين اجازه را مي‌دهد که دستور قتل کسي را تحت عنوان‌هاي (اختلافات خانوادگي براي رسيدن به ماديات، براي سلطه و حکومت بر منطقه‌اي و...) فرمان کشتار افراد را صادر کرده، دست خود را به خون انسان‌هاي بيگناه آلوده سازند. کشتن انسان به هر بهانه‌‌اي صورت بگيرد و هر کسي فرمان قتل انساني را به هر دليلي صادر کند مصداق از بين بردن نشئت انساني، ويران کردن بنيان ربوبيت و شکستن آينه‌اي الهي و از نظر شرع مقدس اسلام، حرام است.

خداوند در قرآن در موارد متعدد با تعبيرهاي مختلف از کشتن انسان منع کرده‌است از باب نمونه در يک جا ميفرمايد: "وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حَرَّمَ اللَّه "(9) و نفسي را که خداوند محترم شمرده‌است به قتل نرسانيد، عين همين تعبير را در سوره اسراء آيه 33 دارد. در اين دو آيه شريفه به طور مطلق از کشتن انسان نهي کرده، فرقي ندارد که آن انسان داراي چه ويژگي و خصوصيات باشد و همه انسان‌ها را شامل ميشود. از اين که کشتن آنان را در رديف شرک به خدا قرار داده معلوم ميشود قابل بخشش نيست. قاتل هم با هر قصد و غرضي خون انسان را بريزد شامل آيه ميشود. و هم چنان خداوند (ج) می ف0رماید: "وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَ غَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً" (10)؛ ترجمه"و هر كسى فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى كند و از رحمتش او را دور مى سازد و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است."

گناه کشتن انسان به قدري بزرگ است که خداوند در جهنم مکاني به نام سعير را براي او اختصاص داده پيامبر(ص) ميفرمايد: "ان في جهنم واديا يقال لَه سعيرا اذا فتح ذلک الوادي ضجت النيران منه اَعده الله تعالي للقاتلين" (11) ترجمه "در جهنم وادي است به نام سعير زماني که آن وادي باز ميشود آتش از آن زبانه ميکشد خداوند او را براي قاتلين آماده کرده‌است."

حضرت علي به مالک اشتر ميفرمايد: "از خونريزي بپرهيز و از خون ناحق پروا کن، که هيچ چيز همانند خون ناحق کيفر الهي را نزديک و مجازات را بزرگ نميکند و نابودي نعمتها را سرعت نميبخشد و زوال حکومت را نزديک نميگرداند و روز قيامت خداي سبحان قبل از رسيدگي اعمال بندگان، نسبت به خون‌هاي ناحق ريخته شده داوري خواهد کرد(12)

4- ترور: ترور در لغت عبارت است از: انجام کاري به صورت پنهان که با ترس همراه است، تروريست به کسي ميگويد که عامل آن کار و باعث ايجاد ترس باشد.و در اصطلاح عبارت است از قتل و خونريزي اعمال وحشيانه، ايجاد ترس، استفاده نامشروع از قدرت براي رسيدن به اهداف نامشروع و سلطه طلبي. اين عمل از هر کسي صادر شود به آن ترور گفته ميشود، چه اشخاص اين کار را براي رسيدن اهداف نامشروع خود به کار بگيرد و چه دولت ها براي سلطه جويي و برتري طلبي خون انسانهاي بيگناه را بريزد ترور گفته ميشود و به عنوان تروريسم است.

از نظر اسلام اعمال تروريستي چه از طرف اشخاص و چه از طرف دولت‌ها که باعث کشتن افراد بيگناه از قبيل زنان، کودکان و پيرمردان ميگردد مصداق قتل نفس واز بين بردن نشئه انساني و يک کار حرام است و آيه شريفه "وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ " (13) آن را شا‌مل مي‌شود.

گذشته از اين که ترور، باعث قتل نفس است که حرمتش بيان شد، خدعه و نيرنگ است، از نظر اسلام خدعه و نيرنگ يک عمل شيطاني است به هيچ عنوان استفاده از آن روش را حتا در جنگ نيز اجازه نداده‌است. در حديثي رسول خدا(ص) ميفرمايد: "الاِيمان قَيد الفتک" (14) ترجمه: "ايمان نيرنگ را به بند کشيده."

5- انتحار: انتحار در لغت عبارت است از بخع يعني کشتن و هلاک کردن با شدت و قساوت تمام. کسي که دست به انتحار ميزند نهايت شدت و قساوت را به خرج مي‌دهد. ابر را، هم زماني که باران شديد ميبارد انتحار مي‌گويند: کلمه انتحار از ماده نحر به معناي گرفتن جان با سرعت تمام است. در شتر هم نحر به کار رفته براي اين است که رگ گردن او را با کارد با سرعت تمام ميبرد.

مؤخذ قسمت سیزدهم:

سوره روم آیه 50.
ابي منصور احمدبن علي بن ابيطالب الطبرسي، الاحتجاج علي اهل اللجاج، تحقيق ابراهيم البهادري و محمد هادي، تهران دار الاسوه ج2 ص 192.
سوره مائده آیه 32.
مادۀ 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی.
وبسایت رسمی وزارت عدلیه افغانستان.
نا صر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالکتب الاسلاميه چاپ 21 ج10 ص137.
تر جمه احياء العلوم، مترجيم محمد خوا رزمي.
سوره انعام آیه 151.
همان سوره و آیه.
سور النساء آیه 93.
نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 53/141
سوره انعام آیه 151
بحار الانوار، جلد 28ص358
بحار الانوار همان جلد و صفحه.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت دوازدهم

andishaha — Wed, 14 Mar 2012 15:51:00 GMT

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

سوم: حق فامیلی زن

زن در فامیل دارای حقوق متعدد می باشد که تعدای شان را فوقاً مانند حق مَهر، ارث و ... ذکر کردیم. ولی در اینجا مختصراً به حق ازدواج زن می پردازیم.

تعریف عقد ازدواج:

برای تعریف عقد از ادواج، دو نظریه موجود است. نظریه فقه های اسلامی ونظریه حقوقدانان

الف) تعریف از دواج از نظر فقه های اسلامی: ازدواج در لغت عبارت است از نکاح را گویند و نکاح در لغت عبارت جماع و یکجا شدن می باشد و بعضی نکاح را به معنی عقد هم استعمال نموده اند.(1)

ولی ازدواج در اصطلاح عبارت از عقدی که به صورت قصدی بر بالای متعه وارد می شود. و یا به عبارت دیگر،ازدواج عبارت از عقدی است که شارع آن را جهت مباح ساختن و مشروع گردانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کرده است.(2)

ب) تعریف ازدواج از نظر حقوقدانان: مطابق به ماده 60 قانون مدنی افغانستان، " ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و اجبات طرفین را به وجود می آورد."

مبنی حق ازدواج:

الف) آیت: چنانچه فوقاً دیدیم که فقه های اسلامی با در نظرداشت احکام دین مبین اسلام، ازدواج را عقدی معرفی نموده اند که به هدف مشروع گردانیدن استمتاع جنسی بین زن و مرد برپا می گردد. ازدواج در دین مبین اسلام از جایگاه خاص خودبرخوردار است و در تمام منابع شرعی می توان احکام متعدد در این مورد یافت. خداوند در آیه 49 سورۀ الذاریات می فرماید: "وَ مِن كلِّ شىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُونَ"؛ ترجمه: "و از هر چيز دو زوج آفريديم شايد متذكر شويد ". از فحوای این آیه می توان چنین استنباط کرد که ازدواج کاملاً یک امر شرعی بوده و خداوند با فرستادن آیه های قرآنی بر حق ازدواج تأکید نموده است.

ب) حدیث: ازدواج در سنت رسول الله نصف ایمان دانسته شده است. و حضرت انس حدیث از رسول الله روایت کرده است که رسول مقبول فرموده: " هرگاه بندۀ مسلمان ازدواج نماید، نصف ایمانش را تکمیل کرده است و باید برای کسب نصف دیگرش تقوا و خداترسی را پیشه خود سازد ." بنا براین هم مرد و هم زن از این حق متقابل برخور دار بوده و تا زمانیکه مردی با زنی ازدواج نکنند، دارای ایمان کامل نیست و زمانی ایمان آن ها کامل خواهد شد که که مطابق به احکام شریعت اسلامی و قوانین نافذه عقد ازدواج انعقاد نماید.

ج) قانون: حق ازدواج برای زن و مرد در قوانین افغانستان به رسمیت شناحته شده است. چنانچه فوقاً به عرض رساندیم که در قانون اساسی در مواد متعدد از فامیل صحبت شده است و فامیل هم زمانی عرض وجود می نماید که، عقد ازدواج مطابق به احکام شریعت و قانون بین زن و مرد انعقاد گردد. در قانون مدنی مباحث متعدد در باب عقد ازدواج تخصیص داشده است، که از چگونگی عقد ازدواج آغاز الی آثارآن ادامه دارد و با انحلال عقد ازدواج پایان می یابد. که هر کدام از مواد مربوطه در موارد مربوطه بیان شده اند و در مباحث بعدی هم به آنها خواهیم پرداخت.

د) کنوانسنیون های بین المللی: خانواده که مبنای آن ازدواج است، در کنوانسنیون های بین المللی مکرراً ذکر شده است، که این خود مبین اهمیت خانواده است. مادۀ پنجم اعلامیه حقوق بشر اسلامی در این مورد می گوید: " الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمی توان از این حق آنان جلو گیری کرد. ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد ."

هم چنان در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توجه قابل قبول به خانواده و حق ازدواج شده چنانچه می گوید : " الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج كنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند. ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست. ج)خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد."

متفرقه:

الف) مقدمات ازدواج

حق ازدواج دارای یک سلسله مقدمات مختص به خویش می باشد. که عدم رعایت آن ممکن باعث تنش میان طرفین عقد ازدواج گردد. قبل از انعقاد عقد ازدواج باید که طرفین خصوصاً خاطب این تشریفات را رعایت کند.

1. خواستگاری:

عرفاً در جوامع قبل از انعقاد عقد ازدواج بعضی از رسوم رایج است که رعایت آن توسط فامیل های طرفین عقد ازدواج عاری از لطف نخواهد بود. خواستگاری یکی از مقدمات عقد ازدواج است که عموماً در جوامع اسلامی خصوصاً افغانستان توسط فامیل پسر از فامیل زن صورت می گرد.

خواستگاری عبارت از پیشنهاد ازدواج از طرف مرد نسبت به زن یا دختری که بتواند با او ازدواج کند، می باشد. و کلمه خواستگاری که در زبان دری رایج است، معادل کلمه خطبه در زبان عربی است، شخص خواستگار کننده را خاطب، و زن خواستگار شده را مخطوبه گویند. و خواستگاری در فقه اسلامی عبارت است از خواهش مرد از زن معین به ارتباط ازدواج در آینده.

خواستگاری عبارت از سنگ بنای عقد ادواج است و طرفین آن باید که قبل از انجام آن، از همدیگر دارای معلومات کافی باشند. چون امکان دارد که یکی از طرفین دارای کدام نوع مشکل باشند ولی طرف مقابل از این مشکل مطلع نباشد و بعد از خواستگاری از این مشکل مطلع شده و خواهان پس گرفتن خواستگاری گردد. که این عمل عرفاً ناپسندیده است و امکان دارد که باعث رسیدن صدمه به شخصیت جانب مقابل گردد.

اول: شرایط خواستگاری:

خواستگاری نیز مانند سایر موارد عقد ازدواج دارای یک سلسله شرایط می باشد که رعایت آن حتمی است.

1- عدم موجودیت حرمت: هدف از عدم موجودیت حرمت این است که طرفین بر همدیگر حرام نباشد بل حلال باشند. که این حرمت می تواند نسبی باشد و یا سببی باشد.

هدف از حرمت نسبی این است که طرفین نـَصباً برای همدیگر حرام نباشند مانند برادر و خواهر، کاکا و برادر زاد، خاله و برارد زاده و... . البته این نوع حرمت، حرام دائیمی است و هیچگاه از بین نمی روند.

هدف از حرمت سببی این است که طرفین بنا به یک سبب برای همدیگر حرام باشد. مانند ازدواج با خواهر همسر و یا با اولاد های که زن از شوهر قبلی خود دارد. اما این نوع حرمت مؤقت است که بعد از رفع سببیت از بین می رود . مانند اینکه شخص می تواند بعد از فسخ عقد از ادواج با زن، با خواهر شان ازدواج نماید.

2- نامزد نبودن مخطوبه با شخص دیگر: مخطوبه که قرار است مورد خواستگاری قرار بگیرد، نباید که با کدام شخص دگر نامزد باشد و اگر نامزد باشد، خواستگاری از او بنا به حدیث از رسول الله جواز ندارد که رسول الله در این مورد چنین فرموده است: "هیچ مردی بالای خواستگاری برادرش خواستگاری ننماید". و بنا این حدیث هیچ مسلمانی حق ندارد که بالای نامزد برادر دیگرش خواستگاری بفرستد. چون نامزدی وعده به ازدواج است و زن نامزد شده در حقیقت با دیگر وعده ازدواج داده است و اگر شخص سومی دخالت نماید امکان دارد که باعث جریحه دار شدن احساست نامزد زن گردد.

3- نبودن مخطوبه به حیث زوجۀ متعدۀ غیر: هرگاه شوهر خانمی وفات نماید، زن باید که الی مدتی با هیچ کسی عقد ازدواج نبندد که این مدت را عدت گوید. و در این زمان هیچ کسی حق ندارد تا از زن که شوهرش فوت نموده است و در عدت او می باشد، خواستگاری نماید. البته با وجودیکه در این زمان خواستگاری باعث خلط انساب نمی گردد اما امکان دارد که باعث تخریش احساست وارثین متوفی گردد و از طرف دیگر خانم هم در این زمان در عزای شوهر متوفی اش بوده و نزاکتاً خواستگاری از او جواز ندارد.

دوم: حکم شرعی دیدن خواستگارها:

شریعت اسلامی دیدن زنی را که برای مرد حرام باشد ، برای یک بار به هدف خواستگاری مجاز دانسته است. حدیثی در این باب از امام بخاری و مسلم روایت شده است که در آن رسول الله به مغیزه بن شهبه توصیه می کند که به چشم خواستگارش بی بیند بخاطریکه این کار باعث شیرینی زندگی و بهتر شدن آن می گردد.

2. نامزدی

نامزدی در حقیقت بعد از خواستگاری، قدم دوم در راستای عقد ازدواج است. و نامزدی مرحله وسطی بین خواستگاری و عقد ازدواج است. نامزدی عبارت مدت زمانی است که بعد از قبولی خواستگاری خاطب توسط مخطوب الی زمان عقد ازدواج ادامه می یابد.

هدف از مشروعیت نامزادی عبارت از شناخت بیشتر طرفین عقد ازدواج است تا قبل از عقد ازدواج نسبت به همدیگر آشنا شده و از عادات، خواص و شخصیت همدیگر معلومات بدست آورد. و در صورت عدم رضایت از مشخصات همدیگر، می توانند که قبل از عقد ازدواج فسخ نامزدی نمایند. بخاطریکه فسخ نامزدی نسبت به انحلال عقد ازدواج کمتر ضرر و زیان دارد. و بنا بر این است، که مادۀ 64 قانون مدنی افغانستان، نامزدی را وعده به ازدواج معرفی نموده است که طرفین هر زمانی که بی خواهند می توانند آنرا فسخ نمایند.

اول: عرف مردم افغانستان در مورد دیدن نامزدها:

عموماً در افغانستان سه نوع عرف در مورد دیدن نامزد ها رایج اند. شاید در کنار این سه نوع، انواع دیگر دیدن نامزد ها هم موجود باشد، اما در اینجا به سه نوع دیدوبازدید نامزد ها که در اکثر نقاط افغانستان رایج اند، پرداخته می شود.

1- در بعضی مناطق افغانستان، نامزد ها الی زمان عروسی از دیدن همدیگر محروم هستند. و عرف و عادات محل به آن ها اجازه نمیدهند، که در زمان نامزدی نسبت به همدیگر آشنایی پیدا نمایند و هدف اصلی نامزدی که عبارت از آشنایی نامزدها است، تحقق یابد. که این رسم بیشتر در قریه و قصبات افغانستان مروج است.

2- در اکثر نامزدی های که در بین شهر نشینان افغانستان صورت میگیرد، دید و باز دید نامزد های کاملاً آزاد بوده و محدود به هیچ قیدی نیست. و با وجودیکه در این گونه رسوم، هدف نامزدی که عبارت از شناخت نامزادها است، محَقَق می گردد اما دارای عوارض جانبی دیگر است. چون امکان دارد که به دلیل غرایض شهوانی کاری از طرفین سر زند که مخالف هدف اصلی نامزادی باشد.

3- و هم چنان در بعضی نقاط افغانستان رسم بین نامزد ها رایج است که طرفین میتوانند در زمان نامزدی یکدیگر را بی بینند ولی در قید یک سلسله شرایط، که یکی از اساسی ترین و مهم ترین شرط این نوع دید و باز دید نامزد ها این است که، در زمان ملاقات طرفین شخص سوم که محرم نامزد باشد، حاضر بوده تا طرفین هم بی توانند که با هم صحبت نمایند، و هم از اعمال مخالف جلوگیری صورت گیرد.

این نوع دید و باز دید نامزد ها از هر نگاه مثبت بوده که هم باعث برآورده شدن هدف ازدواج و هم مانع جلوگیری کارهای خلاف می گردد. و هم چنان این روش مورد قبول دین مبین اسلام ه است، که رسول الله در مورد می فرماید: "مرد نباید با زن دیگر خلوت نماید؛ مگر اینکه یکی از محارم در میان ایشان وجود داشته باشد."(3)

دوم:اثرات حقوقی انصراف از نامزدی:

علما و دانشمندان حقوق در مورد اثرات حقوقی انصراف از نامزدی؛ در قدم اول کوشش می نمایند که علت انصراف از نامزدی را جستجو کنند. به نظر ایشان انصراف از نامزدی در دو حالت مطرح شده می تواند.

1- در حالت اول، انصراف از نامزدی دارای علت مؤجه است. یعنی اینکه وضع یکی از نامزد ها و یا حالت اخلاقی او موجب برهم خوردن نامزدی شده باشد، می توان انصراف نامزدی را در این حالت دارای علت مؤجه دانست. مانند اینکه یکی از نامزد ها به امراض لاعلاج یا ساری ماند ایدز مبتلا باشد. در این حالت، چون شخص بنا به دلیل مؤجه و علت عقلانی نامزدی را بر هم زده است؛ مسؤل جبران خساره به جانب مقابل نمی باشد.

2- در حالت دوم، انصراف از نامزدی دارای علت مؤجه نیست. یعنی اینکه در عمل بعضاً واقع می گردد، که یکی از نامزدها در اثر عصبانیت، بدخلقی، سوء ظن و بد گمانی که نسبت به دیگری دارد، نامزدی را بر هم می زند. این نوع برهم خوردن نامزدی دارای کدام علت مؤجه نمی باشد. و در صورت تحقق چنین حالت، کسی که نامزدی را برهم زده است، باید خسارۀ را که با جانب مقابل در اثر وعده به ازدواج وارده کرده است، جبران نماید. زیرا شخص انصراف کننده در حقیقت مسبب و یا باعث اصلی خساره یا زیان به شخص دیگر شده است.

نکته ای که در این ارتباط باید یاد آور شد، این است که، بعضی از مصارف غیر ضروری که به نام مصارف غیر متعارف یاد می شود، از قبیل مهمانی های یک دیگر و اقارب، مسافرت های تفریحی، رفتن به هوتل و غیره قابل جبران نمی باشد.

قابل یاد آوری است که در مورد انصراف از نامزدی، ضرر معنوی نیز مطرح شده می تواند که این ضرر معمولاً به دو شکل زیر متبارز می گردد.

اول: تأثیرات روحی که به نامزد در اثر انصراف از نامزدی وارد می شود؛

دوم: و هتک حرمت اجتماعی نامزد که در اثر برهم خوردن نامزدی متوجه او می گردد، از قبیل سرزبان مردم افتادن و ...

قانون مدنی افغانستان در مورد ضرر معنوی ناشی از انصراف نامزدی سکوت نموده است، و مطابق به رویه قضایی کشور ما نیز ضرر معنوی قابل جبران نمی باشد. ولی مطابق به قانون مدنی سویس، ضرر معنوی ناشی از انصراف نامزدی به پول نقد قابل جبران می باشد.

از نظر قانون مدنی کشور، هدایائی که حین نامزدی بین همدیگر رد و بدل شده باشد، در صورت انصراف از نامزدی با در نظر داشت یک سلسله شرایط مسترد می گردد. مادۀ 65 قانون مدنی کشور در این مورد صراحت دارد: " هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز، خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند."

قانون اصول محاکمات مدنی کشور در مادۀ 102 خود در موردرسیدگی قضایی به قضایایی انصراف از نامزدی و نهایی شدن این گونه قضایا را در یک مرحله، چنین صراحت دارد:"

1- انصراف از دعوی نامزدی در صورت احاله به محکمه به داخل قرار قضایی رسیدگی می گردد.

2- قرار محکمه در مورد انصراف از دعوی نامزدی قطعی بوده قابل رسیدگی محکمه فوقانی نمی باشد."(4)

ب) موارد دخیل در ازدواج

1. شرایط ازدواج صحیح

ازدواج برای اینکه صحت و ثقم آن تثبیت گردد، دارای شرایط می باشد. که در صورت عدم تکمیل این شرایط، ازدواج صحیح نبوده بل امکان دارد که فاسد باشد یا باطل. مطابق با مادۀ 77 قانون مدنی، شرایط صحت ازدواج عبارت اند از : " برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازمی است:

1- انجام ایجاب و قبول توسط عاقدین، اولیا و یا وکلای شان؛

2- حضور دو نفر شاهد با اهلیت؛

3- و عدم موجودیت حرمت (حرام بودن) دایمی و یا موقت بین ناکح و منکوحه."

2. اهداف ازدواج

ازدواج بحیث مقدس ترین پیوند میان زن و مرد ارای یک سلسله اهداف می باشد که تعدای از آنها را ذیلاً بیان می کنیم.

1- بقای نسل بشری: همۀ انسان ها متولد از پدر و مادر می باشد که به اثر عقد ازدواج با هم زندگی مشترک را آغاز کرده بودند. و در صورت عدم روابط میان مرد و زن، و انزوای جنسی مرد ها و زن، در حدود چند دهه نسل بشری پایان خواهد یافت.

2- جلوگیری از انحرافات جنسی: امکان دارد که شخص بعد از بلوغ و عدم عقد ازدواج مغلوب غرایض جنسی خود گردیده، و دست به انجام اعمال نامشروع بزند. اما ازدواج یگانه راه غالب شدن بر غرایض جنسی از راه مشروع است، که در نتیجه آن طرفین ارضاع شده و از انحرافات جنسی باز داشته می شوند.

3- ایجاد دوستی، تعاون و محبت: ازدواج برعلاوه که باعث دوستی و محبت بین زوج و زوجه می گردد، بین فامیل طرفین و یا حتی بین قوم، خویش و دوست طرفین نیز روابط صمیمانه برقرار می نماید.

3. ازدواج های اجباری

ازدواج های اجباری یکی از عمده ترین مشکلاتی است، که جامعۀ ما امروز به آن رو به رو است. در بعضی موارد – به ویژه در اطراف و قریه های کشور – بدون اینکه دختر اطلاعی داشته باشد، به ازدواج داده می شود. این در حالی است که از نگاه حقوقی، چنین ازدواج ها غیر قانون پنداشته می شود. حتی قانون جزای افغانستان برای شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن قانونی ازدواج را تکمیل کرده باشد، به اکراه و اجبار به ازدواج دهد، جزا تعین کرده است. مادۀ 517 قانون جزا در این مورد چنین صراحت دارد:

"1- شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن هجده سالکی را تکمیل نموده باشد به خلاف رضا و رغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد.

2-اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد، مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.

3-دعوای جزایی در مووارد مندرج فقرات (1-2) این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیها شکایت نماید."

چنانچه فوقاً دیدیم، قانون برای کسانی که زن بیوه یا دختری را که به اجبار و اکراه به ازدواح می دهد جزا تعین نموده است، ولی در مورد آنانیکه دختری را که سن قانون ازدواج را تکمیل نکرده است، به ازدواج دهد، سکوت نموده است. و مادۀ بیست و ششم قانون منع خشونت علیه زن، برعلاوۀ پیش بینی مجازات فوق برای مرتکب آن، حکم به فسخ نامزدی و نکاح، مطابق به احکام قانون نموده است.

اما مادۀ بیست و هشتم قانون منع خشونت علیه زن؛ به در آوردن نکاح زنی که سن قانونی ازدواج را تکمیل نکرده باشد، پرداخته است. و مطابق به حکم این ماده، هرگاه شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مادۀ 71 قانون مدنی به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

همچنان ، رسیدگی به این جرم مشروط به شکایت مجنی علیها است. و در صورت عدم شکایت مجنی علیها، مراجع ذیصلاح حق رسیدگی به جرم را ندارند.(5)

4. بَدادن دختران و زنان بیوه

بَد دادن دختران در اکثر نقاط افغانستان مروج است. فامیل ها و یا قبایل برای فروکش نمودن یک منازعه، دختران را از دَم تیغ بَد می کشند. اکثر به کل قربانیان عنعنه بَد دان دخترانی اند که به علت ارتکام جرم برادر، پدر، کاکا و یا سایر دوستان نزدیک به بَد داده شده اند. عموماً اکثر قربانیان عنعنه بَد دادن دخترانی اند که به سن قانونی ازدواج نرسیده و اکثر به کل آنها در خانه شوهر مورد خشونت قرار گرفته و با آنها مانند مجرم رفتار می گردد.

بَد دادن دختران و زنان بیوه مطابق به فقرۀ دوم مادۀ 517 قانون جزای افغانستان جرم بوده و مرتکب آن به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. هم چنان مطابق به مادۀ بیست و پنجم قانون منع خشونت علیه زن، شخصی که زن را به نام بَد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.و اشخاص شاهد، وکیل مصلح و عاقد در معامله بَد دادن نیز مرتکب مجازات بوده و حسب احوال به حبس متوسط محکوم میگردند و عقد نکاح در صورت خواست زن بد داده شده، فسخ می گردد.

در بعضي از روايت هاي شفاهي تذکر گرديده است، زمانيکه براي اولين مرتبه بد عملي گرديد در نتيجه حالتي بود که هيچ چاره ديگر فرا راه جرگه وجود نداشت. و جرگه در فيصله خود تذکر ميدهد: " با آگاهي از اينکه، اين بد ترين راه چاره است ؛ اما بازهم ناگزيريم از آن استفاده نماييم". اين خود نشاندهنده واقعيت است که در اوايل اين عنعنه حتي در جرگه هم پذيرش نداشته است اما بعد ها به اثر بي توجهي و سو استفاده عده يي از ارزش هاي ملي و محلي، اين پديده به طور عام و همه شمول درآمده است.

از جانبي ديگر از نتايج تحقيقات بدست آمده می بینيم که در بعضي حالات با اينکه حتي فاميل هاي دوطرف قلباً به گرفتن بد راضي نيستند. اما اثرات عنعنات و رسم و رواج آنقدر عميق است که صرفاً به خاطر اينکه اين موضوع رواج قوم است، به آن مبادرت میورزند.

باآنکه در اصل زنان و دختران قرباني مستقيم و اصلي اين نوع اعما ل به شمار ميرود و اما تحقيقات نشان ميدهد که اين اعمال تنها يک قرباني را که عبارت از دخترو يا زن است در قبال نداشته در اکثريت موارد مردان و به طور عموم اطفال نيز در جمله قربانيان درجه اول قرار ميگيرند.

5. تعدد زوجات

ازدواج از نگاه تعداد طرفین آن به اشکال گوناگون است.

1- نوع اول آن تک همسری است که بر اساس آن هر یک از طرفین برای یکدیگر اختصاص داده شده اند. یعنی یک شوهر و یک همسر.

2- نوع دوم آن کمونیزم جنسی است که بر اساس آن هیچ نوع اختصاص در طرفین برای یک دیگر وجود نمی داشته باشد. یعنی چند شوهر و چند همسر.

3- نوع سوم آن چند شوهری است که بر اساس آن یک زن همزمان در قید ازدواج چند مرد در می آید. یعنی یک همسر و چند شوهر.

4- نوع چهارم آن تعدد زوجات است که بر اساس آن چند زن در زمان واحد در قید ازدواج قانونی یک مرد در می آید. یعنی یک شوهر و چند همسر. و محور مبحث حاضر ما هم نوع چهارم اشکال ازدواج است.

با وجودیکه بعضی از اشخاص تعدد زوجات را مختص به دین اسلام می داند. اما شواهد تاریخی نشان می دهند، که تعدد زوجات قبل از ظهور دین اسلام هم مروج بوده و حتی قبل از اسلام، تعدد زوجا محصور به هیچ کدام حد و مرزی نبوده است. بل یک مرد می توانست به هر اندازه که بیخواهد، ازدواج نماید. ولی اسلام تعد زوجات را حد اکثر محدود به چهار زوج کرد که این نیز دارای شرایط خاص خود می باشد.

اول: شرایط تعدد زوجات مطابق به قانون:

البته مطابق به شریعت اسلامی، حد اکثر تعدد زوجات یک شخص در یک زمان واحد نمی تواند بیشتر از چهار زن باشد. بر علاوه شرط فوق، قانون مدنی در مادۀ 86 خود نیز بعضی از شرایط را پیش بینی کرده است که ذیلاً بیان می گردد. : "ازدواج با بیش از یک زن بعد از تحقق حالات زیر صورت گرفته می تواند:

1- در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد؛

2- در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقۀ زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارد باشد؛

3- در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجۀ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج موجود باشد."

البته بر علاوه شرایط تعدد زوجات که فوقاً ذکر گردید، مطابق به مادۀ 89 قانون مدنی مرد متاهل قبل از از ازدواج با خانم ثانی، باید رضایت زوجه اولی را بگیرد.

در صورتیکه شخص بدون در نظر داشت شرایط فوق، دست به ازدواج بعدی زند، مطابق به حکم مادۀ سی و هفتم قانون منع خشونت علیه زن، به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

دوم: منطق و دلایل تعدد زوجات در اسلام:

تعدد زوجات با در نظر داشت شرایط شرعی و قانونی، دارای یک سلسله دلایل خاص خود می باشد که ذیلاً بیان می گردد.

1- اختلاف خصوصیات طبیعی هرکدام از زن و مرد: مردهای می تواند که وظیفه تولید نسل را در تمام سال انجام دهد، در حالیکه زن این وظیفه را در تمام مدت حاملکی که بیشتر از 9 ماه را در بر می گیرد و هم چنان در ایام عادت زنانگی و نفاس که حد اکثر مدت اولی 10 روز و از دومی 40 روز می باشد، انجام داده نمی تواند. به همین ترتیب حیات تناسلی زن بعد از سن 40-50 سالگی به پایان می رسد، برعکس، حیات دورۀ تناسلی مرد غالباً تا هنگام مرگ ادامه می یابد. اختلاف این گونه خصوصیت های طبیعی میان زن و مرد بنا بر ضرورت در بعضی حالات خاص ایجاب می نماید، که برای بعضی از اشخاص و افراد استثنأ تعدد زوجات مجاز دانسته شود.

2- عوامل اجتماعی و اخلاقی: ارقام احصایه های کشور ها نشان میدهد، که تعداد نفوس زنان نسبت به مردان بیشتر است. و اگر تعدد زوجات قبول نگردد، امکان دارد که تعدادی از زن ها بدون شوهر باقی مانده و به طرف انحرافات اخلاقی کشانده شوند.

3- عقامت زوجه: بعضی از زنها عقیم می باشند و نمی توانند که تولید نسل نماید و یکی از مهم ترین اهداف ازدواج را برآورده سازد. و از طرف دیگر، طبعاً مردها خواهان اولاد می باشند. چون در صورت عدم داشتن اولاد در اواخر عمر با مشکلات متعدد مواجه خواهد گردید. در این حالت اگر تعدد زوجات قبول نگردد، یا عقد ازدواج مرد و زن عقیم پایان داده شود تا زمینه ازدواج بعدی مناسب گردد، و یا اینکه هردو به جبر حاکم برزندگی شان تن نهند و تا آخر عمر در غم و غصه زندگی کنند. اما اگر تعدد زوجات قبول گردد، از یک طرف عقد ازدواج با زن عقیم باقی مانده و زن از بی سرنوشتی نجات می یابد و از طرف دیگر مرد به خواهش خود مبنی بر داشتن اولاد می رسد و هم چنان مهم ترین هدف ازدواج که عبارت از تولید نسل است، بر آورده می گردد.

ج) حق فسخ عقد ازدواج

عقد ازدواج بین زن و مرد پیوند مقدس است که به هدف زندگی مشترک، برای یک مدت طولانی عقد می گردد. اما، بسا اوقات اوضاع و احوال پیش می آید که ادامه زندگی مشترک بین زن و مرد ناممکن می شود، و در صورت ادامه آن احتمال وارد آمدن ضرر برای طرفین و حتی جامعه متصور است. شریعت اسلامی و قوانین نافذه افغانستان که در روشنائی شریعت اسلامی وضع گردیده اند، با درک این حقیقت، راه های بیرون رفت از این چنین اوضاع را پیش بینی نموده است. ذیلاً به بررسی می گردند:

1- طلاق: طلاق در لغت به معنی رفع قید است و در اصطلاح عبارت از انحلال رابطه زوجیت در حال و یا آینده بین زوج و زوجه با الفاظی که صراحتاً وقوع طلاق از آن افاده شده بتواند، می باشد.

طلاق بدترین حلال در دین اسلام معرفی شده است. و طلاق اولین راه حل اختلاف بین زن و شوهر نیست بل باید قبل از طلاق از راه حل های دیگری مانند توصیه، جداکردن بستر، تعین و انتخاب حکم و مصلِح برای رفع اختلاف استفاده نماید. بناً طلاق آخرین راه حل است و در صورت عدم حل اختلاف از راه های فوق، از طلاق می توان استفاده کرد.

طلاق دارای شرایط می باشد که عبارت اند از: طرفین باید که دارای اهلیت قانونی باشد، طلاق دهنده باید که نیت طلاق را داشته باشد و فی مابین طرفین باید که رابطه زوجیت موجود باشد.

طلاق فی نفسه مطابق شریعت اسلامی و قوانین افغانستان حق مرد است. اما در بعضی از شرایط این حق می تواند که برای زن نیز انتقال پیدا کند.

2- تفریق: جدایی زن و شوهر و فسخ عقد ازدواج توسط محکمه را تفریق گویند. تفاوت تفریق و طلاق در این است، که طلاق به رضایت شوهر ، ولی تفریق برخلاف رضایت شوهر به حکم محکمه اجرا می شود.

تفریق در حقیقت حق زوجه در انحلال عقد ازدواج است. یعنی در صورتی که زن بنا به دلیل مشروع نتواند و یا نخواهد با مرد ادامه زندگی دهد، می تواند که از حق تفریق بدون رضایت شوهر برای انحلال عقد ازدواج استفاده نماید.

تفریق بنا به اسباب خاص مشروع است، که هرکدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) تفریق به سبب عیب: در صورتیکه مرد به مرض لاعلاج و یا صعب العلاج مبتلا شده باشد، که تداوی آن مدت طویل را دربر بگیرد، زن می تواند که برای تفریق به سبب عیب به محکمه رجوع کند. تفریق به سبب عیب، در حکم طلاق بایین نبوده بل طرفین می توانند بعد از رفع عیب، دو باره عقد ازدواج را انعقاد نمایند.

البته مهم نیست که عیب قبل ازازدواج موجود باشد و یا بعد از عقد ازدواج. در هرصورت، عیب می تواند که دلیل تفریق باشد.

ب) تفریق به سبب ضرر: در صورتیکه ادامۀ ازدواج زن و مرد باعث وارد آمدن ضرر در عفت و حیثیت زن از آدرس مرد گردد، زن می تواند که برای تفریق به سبب ضرر در محکمه رجوع کند.

زن مکلف است که در حضور محکمه، ضرر وارده را به اثبات برساند. ولی اگر قادر به ثبوت ضرر نباشد و بر تفریق اصرار ورزد، محکمه در قدم اول دو شخص میانجی که اشخاص عادل و اقارب طرفین باشد، تعین می نماید تا بین زوجین صلح نماید.اگر حَکم موفق به صلح بین طرفین نگرد، محکمه حکم به تفریق به سبب ضرر بین طرفین می کند.

ج) تفریق به سبب عدم انفاق: در صورتیکه مرد دارای توان مالی تهیه نفقه زوجه باشد و یا نباشد. و نقۀ زوجه را تهیه ننماید، زن می تواند که برای تفریق به سبب عدم انفاق به محکمه رجوع نماید و خواهان تفریق گردد. ولی اگر زوجه عجز خود را مبنی بر عدم توانایی تهیه نفقه در محضر محکمه به اثبات رساند، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، به وی مهلت میدهد. در صورتی که باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق زوجین حکم می کند.

محکمه مکلف است، قبل از صدور حکم عدم انفاق زوجه را به اثبات برساند و بعداً حکم صادر نماید.

د) تفریق به سبب غیابت و حبس شوهر: برای درک درست موضوع، اول باید که این دو نوع (غیابت و حبس )تفریق را به صورت مستقل به بررسی بگیریم.

اول: تفریق به سبب غیابت: مطابق به مادۀ 194 قانون مدنی، اگر زوجه به مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد در صورتیکه زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقۀ خود را تأمین نماید.

دوم: تفریق به سبب حبس: مطابق به مادۀ 196 قانون مدنی، هرگاه زوجه به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می تواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گرچه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد.

3- خُلع: خُلع به معنی پایان دادن به روابط زناشویی در مقابل پرداخت مال است که زن آن را به شوهر خود می پردازد. و یا در مقابل طلاق، از مَهر خود می گذرد.

خلع زمانی به وقوع می پیوندد که طرفین برای یک دیگر غیر قابل تحمل شده و ادامه زندگی مشترک شان، نا ممکن و یا خیلی مشکل شده باشد. در جدایی از طریق خلع، رضایت مرد و زن ضروری است. و ضرورت به حکم محکمه ندارد. مال خلع می تواند هر نوع مالی باشد که می تواند مال مَهر قرار بگیرد.

4- فسخ: فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد از آن، به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد.

از تعریف فوق در می یابیم که خلل که باعث فسخ ازدواج می گردد امکان دارد که در حین عقد ازدواج باشد و یا بعد از آن.

خلل های که در حین انعقاد ازدواج باعث فسخ آن می گردند، عبارت اند از: فقدان یکی از شرایط صحت ازدواج، خیار افاقه، نقصان مهر از اندازه مهر مثل.

خلل های که بعد از انعقاد عقد ازدواج باعث فسخ ازدواج می گردند، عبارت اند از: حرمت مصاهره، لعان، امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن در صورتیکه زوج او مسلمان شده باشد.

5- لعان: لعان از لعن و لعنت گرفته شده است، که در اصل به معنی دور کردن از رحمت خداوند می باشد. ولی از نظر شرعی عبارت از گواهی دادن زن بر زنا و یا نفی ولد در حضور محکمه می باشد. که در این صورت، قاضی بین زوجین حکم به جدایی نموده و هر کدام برای یکدیگر حرام می شوند.

6- ایلاء: ایلاء عبارت از قسم خوردن شوهر است برا اینکه به مدت چهار ماه و یا بیشتر ازآن همبستری با زوجه اش را ترک کند. در این حالت نیز، زوجه می تواند که خواهان جدایی بین شان گردد.

7- ظهار: ظهار به این معنی است که زوج زوجه اش را به زنان که انعقاد عقد ازدواج با آنها به طور دایم و یا مؤقت حرام است، تشبیه کند. ظهار در شریعت اسلامی حرام است و ظهار باعث جدایی بین زوجین نمی گردد.

مؤخذ قسمت دوازدهم:

1. عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل:انتشارات میوند، 1387.

2. همان اثر.

3. عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند،1387.

4. همان اثر. ص41-43.

5. همان اثر ص 72.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

1. قرآن کریم؛

2. احادیث نبوی؛

3. عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

4. پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

5. حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

6. مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

7. قانون مدنی افغانستان؛

8. قانون جزای افغانستان؛

9. قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

10. قانون کار افغانستان؛

11. قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

12. وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

13. وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

14. وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

15. وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

16. وبسایت پزوهش؛

17. وبسایت باشگاه؛

18. منشور سازمان ملل متحد؛

19. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

20. اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق - قسمت یازدهم

andishaha — Wed, 08 Feb 2012 13:17:00 GMT

800x600

حق کرامت انسانی زن

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

دوم: حق کرامت انسانی زن

انسان دارای کرامت و عزت است. عزت و کرامت انسان باید رعایت شده و این حق در قانون، آیات، احادیث و کنوانسنیون های بین المللی تسجیل گردیده است.

تعریف حق کرامت انسانی زن:

در ادبیات حقوقی و اجتماعی معاصر، کرامت انسانی عبارت است از اینکه انسان فی نفسه انسان عزیز و شریف وارجمند است و نیز درتدوین حقوق بشر آنچه مبنای اصلی قرار گرفته است ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است می باشد نه معیارهایی چون رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا، طبقه اجتماعی، اعتقاددینی و ... .(1)

مبنی حق کرامت انسانی زن:

الف) آیت: خداوند (ج) می فرماید: " يَأَيهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَكم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلْنَكمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكرَمَكمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "(2)؛ ترجمه: "اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اين ها ملاك امتياز نيست). گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شما است. خداوند دانا و آگاه است." دیگران عمداً یا خطاً انگشت انتقاد را مبنی بر عدم رعایت کرامت زن در اسلام ، به طرف اسلام نشانه گرفته و نسبت به دین مبین اسلام شبهات را روا میدارند. که یکی از جمله شبهاتی که در زمینه حقوق زن و مرد مطرح می کنند، این است که اسلام حقوق زن و مرد را به طور مساوی مطرح نکرده است. برخی چنین تصور می کنند که اسلام کفه سنگین شخصیت را برای مردان قرار داده و زنان در شریعت اسلامی جایی قابل ملاحظه ندارند.

برای کسانی که اندک آشنایی با دین مبین اسلام و کتاب آسمانی داشته باشد، تساوی زن و مرد به خوبی نمایان است. از دیدگاه اسلام، تنها معیار کرامت عبارت از تقو می باشد ولو که صاحب این تقوی مرد باشد و یا زن. هر کسی متقی باشد نزد خداوند با کرامت تر است، و نزد خداوند جنس برتر مطرح نیست. یعنی زن و مرد هر دو به یک اندازه دارای کرامت انسانی می باشند و در انسانیت شان تفاوتی نیست . چنانچه مرتضی مطهری در کتاب شخصیت وحقوق زن در اسلام می گوید که: "به تعبیر منطقی آنها دو صنف از یک نوع می باشند، یعنی حقیقت و گوهر آنها یک چیز است، در انسانیت یکی را بر دیگری تفاضلی نیست، آنها فرزندان یک والدین می باشند، و از ارزش یکسان برخوردارند، تنها ملاک تفاوت در ارزش تقوا است که امری اکتسابی است و ربطی به جنسیت ندارد، چنانکه ربطی به نژاد، جغرافیا، طبقه اجتماعی، ثروت، زیبائی و غیر آن ندارد."

اسلام، آزادی زن را مقرر داشت، وی را همسان و هموزن مرد دانسته و از اسارت و حقارت تاریخی، رها کرده است. اسلام در چهارده قرن پیش زنجیرهای اسارت را از دست و پای زن گسست. اسلام، برای زن حق مالکیت قائل شده و زن می تواند مالک اشیای منقول و غیرمنقول باشد، حق خرید و فروش و واگذاری اموال خود را دارد، می تواند به آن گونه که بخواهد وصیت نماید. اسلام ، همه حقوق مدنی و سیاسی را که به مردان داده، به زن نیز بخشیده است. زن حق کار شرافتمندانه دارد، حق انتخاب دارد، و می تواند نماینده مجلس و کارمند اداره و قاضی (قابل تأمل است) شود. زن نیز مانند مرد آزادی هایی دارد. البته آزادی انسان در درون حدود و مقررات الهی است زیرا که مالک اصلی همه چیز و همه جا حق تعالی است. اوست که مالکیت را به انسان عطا فرموده و مالکیت انسان مالکیتی استعاره ای و موقتی است.

ب) حدیث: هم چنان حدیث از رسول الله روایت شده است که همه در نزد خداوند مانند دانه های شانه برابر اند و هیچ عربی بر عجمی یا عجمی بر عربی، سیاه پوستی بر سفید پوستی یا سفید پوستی بر سیاه پوستی برتری ندارد معیار برتری نزد خداوند تقوی است. و همه از آدم و آدم هم از خاک آفریده شده است.(3) این حدیث مکرراً بر کرامت انسان ها اشاره نموده و معیار کرامت آن ها را فقط یک چیز که عبارت از تقوی باشد، قرار داده است.

ج) قانون: قوانین افغانستان هم با رعایت احکام دین مبین اسلام و احترام به اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن ها ملحق شده است، در موارد متعدد بر کرامت انسانی خصوصاً آزادی انسان و تساوی زن و مرد در حدود احکام قانون تأکید کرده است.

بند دوم مادۀ بیست و چهارم قانون اساسی، آزادی و کرامت انسانی را از تعرض مصؤن پنداشته و و دولت افغانستان را مکلف به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسانی کرده است. و هم چنین مطابق به بند اول این ماده، آزادی حق طبیعی انسان است که این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه، حد و مرزی دیگری ندارد. ولی آنچه که در این ماده قابل مکث است عبارت است از اینکه آزادی را حق طبیعی انسان معرفی نموده و حق یا حقوق طبیعی عبارت از حقوق اند که انسان از زمان تولد الی مرگ مستحق آن بوده و هیچ شخص حقیقی یا حقوق صلاحیت نقض آن را بدون حکم مرجع ذیصلاح مطابق به قانون ندارد. و از جانب دیگر مطابق به این قانون، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع بوده و تمام اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند(4).

البته مطابق به حکم فقرۀ اول مادۀ دوم قانون منع خشونت علیه زن، یکی از اهداف این قانون عبارت از تأمین حقوق شرعی و قانونی، و حفظ کرامت انسانی زن می باشد. و هم چنان اگر شخصی زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد (و از یک سال بیشتر نباشد)، محکوم می گرد(5).

د) کنوانسنیون های بین المللی: مقدمۀ اعلامیه حقوق بشر اسلامی با آیت از قرآن کریم آغاز می شود که معیار کرامت و برتری را تقوی دانسته است. و ماده اول این اعلامیه در این مورد می فرماید:

" الف ) بشر به طور کلي ، يک خانواده مي باشند که بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انساني و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضي از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره .
ضمنا عقيده صحيح ، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تکامل انسان مي باشد .
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو ."

برای حفظ حیثیت و کرامت خانواده مادۀ دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : "زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سكونت، یا مراسلات كسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچكس نمی توان حمله كرد.هركس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار باشد."

متفرقه( جرم قذف):

در شریعت اسلامی حدی بنام قذف موجود است که هدف آن حفاظت عزت و کرامت انسان از تهمت های ناراوا می باشد. با وجودیکه قذف میتواند در حق مرد و زن جاری گردد اما آنچه را که واقعیت های جامعه بیان می کند، حاکی از جاری شدن بیشتر این جرم بر زنان نسبت به مردان می باشد. و جرم قذف در لغت به معنی افكندن و انداختن و در اصطلاح فقهی، متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتكب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف می‌نامند. در خصوص جرم قذف منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر است و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مكلف به صدور حكم به محكومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق می‌باشد و دیگر نیازی به اعلام شكایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاكم، شخص نسبت دهنده تعزیر می‌شود. اما در صورت عدم تکمیل شرایط حد قذف، حد بالای قاذف جاری نشده بل تعزیراً مطابق به احکام قانون جزا محکوم می گردد.

مؤخذ قسمت یازدهم:

1. وبسایت http://behroz78.blogfa.com/post-41.aspx

سوره حجرات آیه 13.

3. سنن الترمذی، حدیث شماره 3270.

4. مادۀ 22 قانون اساسی.

مادۀ 29 قانون منع خوشونت علیه زن.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت دهم

andishaha — Wed, 08 Feb 2012 13:16:08 GMT

800x600

حق تعلیم و تحصیل زن

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

فصل سوم

حقوق غیر مالی زن

تعریف حقوق غیر مالی

حقوق غیر مالی عبارت از صلاحیت و امتیازی است که هدف از آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان بوده، ارزش داد و ستد را نداشته و قابلیت تقویم به پول و مبادله به مال را ندارد.(1)

اول: حق تعلیم و تحصیل زن

گفته اند، اگر علم در دورترین نقطۀ جهان باشد، باید که آموخت. علم است که تنها راه نجات انسان از جهل، فقر، بی دینی و .. است. آموختن علم تنها از آن مردان نیست، بل زنان هم میتوانند که به مکتب روند و به پوهنتون آیند.

تعریف حق تعلیم و تحصیل زن:

حق تعلیم و تحصیل زن عبارت از آن نوع حقوق زن می باشد که بر اساس آن؛ زنان حق تعلیم، تربیه و تحصیل را دارند. حق تعلیم و تحصیل زن یکی از اساسی ترین حقوق بشری زن می باشد که در تمام منابع شرعی، قوانین نافذه مربوطه و اسناد بین المللی تسجیل گردیده است.

مبنی حق تعلیم و تحصیل زن:

الف) آیت: پروردگار متعال با تأکید بر مقام علم و عالم می فرماید: "هَلْ يَستَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"(2)؛ ترجمه: " آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، برابرند؟" و نیز می فرماید: " إِنَّمَا يخْشى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا"(3)؛ ترجمه "از میان بندگان خداوند، فقط دانشوران از او خوف و خشیت دارند." نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد، حاوی کلماتی در بزرگداشتِ علم و گرامیداشت آن به عنوان یکی از بزرگ ترین و نخستین نعمت های الهی بر انسان بود. " اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "(4)؛ ترجمه: "بخوان و پروردگار تو بس گرامی است. همان که با انسان را آموزش داد. به انسان چیزی را که نمی دانست، آموخت." هر چند اسلام تأکید خاصی بر یادگیری علوم اسلامی و مسائل مرتبط با آن دارد، ولی به آموزش سایر انواع علوم و فنون نیز، تشویق نموده است. از این رو در رأس رشته های مختلف علمی و هنری، جمع کثیری از علمای اسلامی قرار دارند و هیچ شاخه ای از رشته های مختلف علمی نیست جز آنکه به زیور کتاب های ارزشمند دانشمندان اسلام، زینت یافته باشند. امروزه بسیاری از این کتاب ها، هنوز هم از مهم ترین منابعِ مرجع به شمار می روند. از این رو اسلام، زن و مرد را در حق تعلیم و تحصیل مساوی می داند و برای زن در این زمینه همان حقی را قائل است که برای مردان قائل شده است.

ب) حدیث: از منظر اسلام، زن و مرد، در ذات و طبیعت بشری مساویند؛ به این معنا که هیچ یک را بر دیگری از حیث عناصر سازنده ماهیت انسانی و خلقت بشری، رجحانی نیست؛ بلکه هر آنچه که موجب برتری هر مرد یا زنی بر دیگری می شود، اموری خارج از ماهیت و حقیقت مشترک میان آن دو است؛ اموری که آن را باید در توانمندی، علم، اخلاق و غیره جست وجو کرد. اسلام هر واحد انسانی را در حدود توانمندی ها و استعدادها و امکانات، برخوردار از حق تعلیم و تحصیل می داند. تأکید بر استیفای این حق تا حدی است که در مواردی که پای یادگیری واجبات دینی و یا حتی پاره ای نیازمندی های دنیوی به میان می آید، این حق، به تکلیف بدل می شود. از این رو پیامبر (ص) فرموده اند: "تعلم العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة" ترجمه: "فراگیری علم بر هر مرد و زن مسلمانی فرض است". هم چنان پیامبر اکرم(ص) در مورد تعلیم و تحصیل کنیزان، تأکید ویژه ای داشته است؛ چنان که در روایتی در صحیح بخاری بخاری(5)نقل شده است: "أیما رجل کانت عنده ولیدة(ای جاریة) فعلمها فأحسن تعلیمها و أدبها فأحسن تأدیبها، ثم اعتقها و تزوجها فله أجران"؛ ترجمه: "هر مرد [مسلمانی ]که کنیزی در اختیار داشته باشد و او را به خوبی آموزش دهد و ادب نماید، سپس آزادش کند و با او ازدواج نماید، از دو پاداش برخوردار خواهد بود." شواهد تاریخی و روایی بسیاری در دست است که نشان می دهد زنان عرب از آغاز دوران تمدن اسلامی از فضای خوبی برای فراگیری علوم برخوردار بوده اند. لذا در رشته های مختلف همانند: علوم قرآن، حدیث، فقه، لغت و بسیاری دیگر از معارف و دانش ها، درخشیدند و حتی بسیاری از شخصیت های مرد و زن در محضر پیامبر آموزش دیدند. ابن خلکان(6)نقل کرده است که سیده بانویی صاحب نام و مقام در مصر بود و جلسه درسی و علمی باشکوهی داشت که امام شافعی نیز در مجلس او شرکت می جست و از او حدیث می آموخت. ابو حیّان(7)نیز از میان اساتید خود، به نام سه زن اشاره کرده است: مونسه ایوبیه، برادرزاده صلاح الدین ایوبی؛ شامیه تیمیه و زینب دختر عبداللطیف بغدادی. همچنین به گواهی تاریخ، زنان مسلمان اعم از آزاد و کنیز در طول عصرهای متمادی پیشتازان رشته های مختلف علوم اعم از قرآن، حدیث، فقه، ادبیات و بسیاری دیگر از معارف و فنون بوده اند. مقّری (8) در کتاب معروف خود، نفح الطیب نام تعدادی از این زنان را ذکر نموده است. یکی از این زنان که کنیز ابن مطرف لغوی بوده است، عروضیه نام دارد. وی نحو و لغت را از ارباب خود آموخت و در ادبیات و به ویژه عروض و قافیه سرآمد شد. همچنین ابن خلکان در دائرة المعارف وفیات الاعیان و أنباء ابناء الزمان مشهور تاریخی خود از زنانِ اندیشمندِ فراوانی یاد کرده است که یکی از آنان، شهده الکاتبه نام دارد. وی در ادبیات و خط، بنام بود و بسیاری از اندیشمندان از دانش آموختگان محضر درس می باشند.

ج) قانون: قوانین افغانستان خصوصاً قانون اساسی توجه ویژۀ به حق تعلیم و تحصیل مبذول داشته و مواد متعددی در این قانون به حق تعلیم و تحصیل به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تخصیص داده شده اند.

مادۀ چهل و سوم قانون اساسی، تعلیم (و تحصیل) را حق تمام اتباع افغانستان دانسته که تا مقطع لیسانس در مراکز تعلیمی و تحصیلی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت ارائه می گردد. و همچنین مطابق به بند دوم این ماده دولت افغانستان موظف است تا برای تعمیم معارف به صورت متوازن در سرتاسر افغانستان وتأمین تعلیم اجباری تا سطح متوسطه، پلان های مؤثر طرح و تطبیق نماید.

در کنار مادۀ فوق که صراحتاً به حق تعلیم وتحصیل اشاره دارد، مواد متعددی دیگر نیز در این قانون به حق تعلیم و تحصیل تأکید دارند. که ذیلاً بعضی شان به صورت خلاصه ذکر می گردند:

توجه بیشتر از بیش و پیش به تعلیمات و تحصیلات دینی د ر کنار تعلیمات مکتبی و پوهنتونی ( البته این به معنای غیر دینی بودن تعلیمات و تحصیلات مکتبی و پوهنتونی نیست. بل، هدف تفکیک مدارس دینی از مکاتب و پوهنتون ها می باشد) در جوامع اسلامی مانند افغانستان یکی از اشد ضروریات بوده و بنا بر درکی این حقیقت است که مادۀ هفدهم قانون اساسی، دولت افغانستان را مکلف نموده تا تدابیر لازم را برای انکشف تعلیمات دینی، تنظیم و بهود مساجد، مدارس و مراکز دینی اتخاذ نماید. دولت افغانستان برعلاوه اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود مراکز آموزشی دینی، مکلف است که نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و مطابق به فرهنگی ملی و اصول علمی؛ طرح و تطبیق نماید(9).

برعلاوه ماده های فوق قانون اساسی که بر حق تعلیم و تحصیل به صورت عموم برای مرد و زن اشاره دارند، بعضی دیگر از مواد قانون اساسی مستقیماً بر حق تعلیم و تحصیل زن تمرکز نموده و می فرماید: "دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیمی برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید."(10) از فحوای مادۀ فوق می توان این چنین برداشت نمود که در گذشته زمینه تعلیم و تحصیل برای زنان حد اقل مانند مردان مساعد نبوده و قانون اساسی برای جبران آن، توجه بیشتر بر حق تعلیم زنان مبذول داشته است.

هم چنان قانون اساسی در سایر مواد خویش که متواتر بر انکشاف متوازن، تأمین حقوق حقه مردم و سایر موارد که همه بر تأمین حقوق مردم تأکید دارند، بحث نموده است.

ممانعت از استحقاق حقوق تعلیم و تحصیل زن یک عمل جرمی بوده و مطابق به مادۀ سی و پنجم قانون منع خشونت علی زن، مرتکب آن حسب احول به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: حق تعلیم و تربیه از جمله حقوق می باشد که بیشتر از سایر حقوق به آن در کنوانسنیون های مرتبط توجه شده است.

طبق مادۀ نهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل کند و آن را براي خير بشريت بکار گيرد.

ماده بیست و ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق تعلیم و تربیه می فرماید: " الف) هر كس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده كند. تعلیم و تربیت باید دست كم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممكن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر كس امكان پذیر باشد. ب)هدف تعلیم و تربیت باید شكوفایی كامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل كند. ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند."

متفرقه (لیسه عالی حبیبیه؛ اولین لیسۀ افغانستان):

ابن لیسه در زمان حبیب الله خان فرزند امیر عبدالرحمن خان درسال 1282 خورشیدی تأسیس گردید. امیر حبیب الله خان نسبت به پدرش در عرصه تحولات فرهنگی موثر تر بود. گفته شد که تحولات فرهنگی به شکل جدید در زمان امیر شیر علیخان ایجاد شد. با سرنگونی حکومت او و سرکار آمدن امیر عبدالرحمن خان، نه تنها هیچ گامی در جهت رونق فرهنگ برداشته نشد بلکه فعالیت های که قبلاً شروع شده بود نیز در نطفه خفه گردید. در مدت حکومت او، فقط یک مدرسه دینی بنام مدرسه شاهی کابل، در کابل تأسیس گردید، این مدرسه به احتمال ز یاد در سال 1300 قمری بوجود آمده است که غرض از تأسیس آن هم توجیه اعمال امیر بوده است. در طول 21 سال زمامداری امیر عبدالرحمن، در سراسر افغانستان حتی20 عنوان کتاب هم به چاپ نرسیده است.

دوره عبدالرحمن را، دوره ظلمت و تاریکی نامیدند، به گفته مرحوم غبار، هیچ نقطه درخشان در تاریخ این عهد، راجع به فرهنگ جدید دیده نمی شود(11)

غبار در ادامه می گوید: "بی اعتنای امیر تاجایی بود که میتوان آن را تعند و تعمد او در جلوگیری از فرهنگ نامید، زیرا امیر عبدالرحمن، از تمدن و فرهنگ جدید در جهان آگاه بود، معهذا یک مکتب نساخت و یک جریده تأسیس نکرد ... برعکس مطبوعات و رسالات خرافی و اساطیری از هند انگلیسی، مثل سیل در افغانستان می ریخت و نسل جوان، کشور را به رجعت به جانب فال گیری و اوهام و تاریکی رهنمون می نمود" (12). اما با آغاز سلطنت حبیب الله، وضعیت فرهنگی کمی بهتر شد و از اقدامات او در این راه تأسیس و ایجاد لیسه حبیبیه بود که دارای سه مرحلۀ ابتدای (ابتدایه)، رشدی(متوسطه) و اعدادی(ثانویه) بود. دوره ابتدایی چهار سال بود، دوره رشدی سه ساله بود. دوره اعدادی هم سه سال بود. علاوه بر خود لیسه، 6 شاخه ابتدای دیگر نیز در کابل دایر شد به نام های چون: مکتب ابتدای باغ نواب، مکتب ابتدای تنور سازی، مکتب ابتدای خانی ها، مکتب ابتدای پرانچه ها، مکتب ابتدای اهل هنود. بعدها یک صنف ابتدای مخصوص شاه زاده گان، دایر شد که به گفته غبار، چهار شاه زاده، در این مکتب ابتدای بود که به امر شاه ناگزیر برای به حد نصاب رساندن کلاس، فرزندان سرداران محمدزائی را به تعداد 14 نفر به کلاس شاهزاده گان آوردند.

مؤخذ قسمت دهم:

عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل، کابل: انتشارات میوند، 1387.

2. سوره زمر آیه 9.

3. سوره فاطر آیه 28.

4. سوره علق آیات 3-5.

5. محمد بن اسماعیل جعفی(194 ـ 256 ه.ق)، محدث و فقیه مشهور ، در بخارا متولد شد و در سمرقند در گذشت. کتاب معروف وی الجامع الصحیح است که ابن حجر عقلانی، قسطلانی و ابو زید آن را شرح کرده اند.

6. ابن خلکان، احمد البرمکی(1211 ـ 1282 ه.ق) مورخ مشهور، در اربیل متولد شد و در حلب، دمشق و قاهره تحصیل کرد. دائرةالمعارفِ مشهور تاریخی او، «وفیات الاعیان و أنباء ابناء الزمان» نام دارد.

ابوحیّان توحیدی، علی بن محمد(فوت 400 ه.ق) حکیم و دانشمند شافعی، در شیراز یا نیشابور متولد شد و در بغداد و ری زیست. از وی کتاب های بسیاری از جمله: «الحج العقلی اذاضاق الفضاء عن الحج الشرعی»، «الصداقه و الصدیق»، «المقابسات»، «البصائر و الذخائر» و غیره به جای مانده است.

8. مقّری، احمد بن محمد، ابو العباس التلمسانی(فوت 1041 ه.ق)، مورّخ، ادیب، متکلم و محدّث معروف، در تلمسان زاده شد و در مصر درگذشت. کتاب معروف «نفح الطیب فی غصن الاندلس الرطیب» از جمله کتاب های اوست.(مترجم)

9. مادۀ 45 قانون اساسی.

مادۀ 44 قانون اساسی.

11. میر غلام محمد غبار. افغانستان در مسیر تاریخ، ص 650.

12. همان اثر. ص 1245.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت نهم

andishaha — Wed, 08 Feb 2012 13:13:52 GMT

800x600

حق کار زن

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

هفتم: حق کار زنان

در جهان انکشاف یافته، زنان بخش عظیم از نیروی کاری را تشکیل میدهند. حتی تاسطح شخص اول کشور ایفای وظیفه می نمایند، و امروز روئسای جمهور و نخست وزیران بعضی از کشور ها زن میباشند. انتونی گیدنز جامعه شناس غربی، می نویسد: "کار بی مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه دارد".

تعریف حق کار زن:

حق کار زن عبارت از آن نوع حق زن می باشد که زن بر مبنای آن بی تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه زند.

مبنی حق کار زن:

الف) آیت: از نگاه شریعت اسلامی نیز برای کار کردن زن کدام ممانعت موجود نیست. بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام، با ذکر مطالب طرح شده، آسان تر و جامع تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نیست برای خود یا خانواده اش کار کند و تأمین نفقه زن از طرف مرد واجب شرعی است. زن مکلّف به اشتغال نیست، مگر این که احتیاج به شغل داشته یا اشتغال برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب اَمری که وجوب کفایی اشتغال را برای زنان در بردارد و باید نیازهای جامعه با اشتغال برطرف شود.

قرآن کریم، برای زنان همانند مردان، حق کسب و فعالیت اقتصادی قائل است. در مورد در آیه (32) سوره النساء چنین فرموده است: " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ"؛ "برای مردان از آن چه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان (نیز) از آن چه کسب کرده اند، بهره ای است."

گرچه آیت فوق الذکر مستقیماً به مشروعیت حق اشتغال زن در خارج از خانه، حکم نکرده است. اما مفسرین؛ حق اشتغال در خانه را نیز نوعی از اکتساب دانسته است.

ب) حدیث: اشتغال زنان در عصر پیامبر(ص) به شکلی گسترده به چشم می خورد و در تمامی شغل های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند. که بارزترین مثال آن حضرت خدیجه همسر پیامبر می باشد که یکی از ثروتمندان مکه بود که بعداً دارایی اش را در راه ترویج اسلام به مصرف رساند.

مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان، از منظر اسلام، حفظ جایگاه و منزلت زن است و این امر باید در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفکر اسلامی، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگی های فطری و طبیعی زن و مرد، اولویت و اهمیت خاصی دارد و در کنار آن، بر امکان اشتغال و استقلال مالی زنان تأکید شده است. اسلام اشتغال را برای زن هدف نمی داند، بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسایش آن می پذیرد و اشتغال را به عنوان یکی از راه های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد.

ج) قانون: حق کار در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط خصوصاً قانون کار، برای زن و مرد به رسمیت شناخته شده و تحمیل کار اجباری بالای افراد ( زن و مرد) ممنوع شده است (1). زنان بر علاوه که از تمام حقوق مندرجه قوانین زیربط در امور حقوق کار که برای زنان و مردان به صورت مساویانه پیش بینی شده اند مستفید اند، از بعضی حقوق و امتیازات خاص که کاملاً برای زنان اختصاص یافته اند نیز استفاده می توانند.

قانون کار که به اساس فرمان تقنینی شماره 94 مورخ27/10/1385 مقام ریاست جمهوری بداخل 14 فصل و 153ماده وضع گردیده است، به صورت مفصل در مورد حقوق و جایب «کارکنان» اعم از زن و مرد بحث می کند. و بنا به در نظر داشت فحوای این قانون، حقوق و وجایب مندرجۀ آن برای هر دو طبقۀ زن و مرد می باشند. و در اینجا به چند حقوق اساسی مندرجۀ این قانون می پردازیم:

1- ساعات كارمعین:‌ در تمام دنيا وهمچنين دركشور مابه طور دقيق ساعات كاري كارگران رادرطول 24 ساعت، ‌8 ساعت معين كرد ه است . بنا براين ، اگركارگري بيش از8 ساعت درطول شبانه روز كاركند، حق دريافت اضافه معاش ويااضافه حقوق دارد.

2- بيمه:‌ مطابق به اصول، مقررات وحقوق كار،‌كارگران بايد ازبيمه برخوردارشوند تا در دور ان تقاعد، پيري، ناتواني، ازكارافتادگي و یا درجريان سوانح وحوادث، بيمه دست كارگر رابگيرد.

3- مرخصي: ‌مطابق به مقررات وحقوق كار، كارگران ازايام مرخصي برخورداراند. اين مرخصي شامل روزهاي تعطيلي، مريضي و دوره زايمان براي زنان كارگرمي شود.

متأسفانه كارگران و كارفرمايان ما بخاطر نا آشنايي با حقوق كار كه حق كارگر و صاحب كار را تضمين كرده است، مواجه با مشكلات بسيارمي باشند. بطورمشخص مي توان اظهاركرد كه مردم به حقوق كار آشنايي ندارد؛ درنتيجه هم حق كارگرتضييع مي شود وهم حق صاحب كار. همچنين، ناآشنايي بامفاهيم ومضامين حقوق متقابل كارگر و كارفرما وفقدان آموزشهاي دقيق وعدم اطلاع رساني، باعث شده اند كه مردم ازوظايف وحقوق شان كه لازم الاجرا، مدون وصريح اند؛ محروم شود.

قانون کار برعلاوه که به صورت عموم بر حقوق کارکنان اعم ازدن و مرد اشاره دارد. بعضی حقوق خاصی را برای زنان لیست نموده که البته مردان از این حقوق بهره مند نیستند.

بند دوم مادۀ نهم قانون کار به یکی از اساسی ترین حقوق زن در محیط کاری اشاره دارد و مطابق به این ماده " زنان در ساحۀ کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و سایر اسناد تقننینی مربوط تثبیت گردیده است، می باشند."

چنانچه فوقاً در بند دوم مادۀ نهم ذکر گردیده است، یکی از حقوق زن عبارت امتیازات معین دوران حاملگی می باشد. و مطابق به بند اول مادۀ پنجاه و چهارم قانون کار " کارکن زن مستحق 90 روز رخصتی ولادی با مزد می باشد که یک ثلث آنرا قبل از ولادت و و دو ثلی آن بعد از ولادت قابل اجراء است." و اگر حمل زن به صورت غیر طبیعی باشد و یا حمل دو گانگی و یا بیشتر از آن نماید، به اساس فقرۀ دوم همین ماده مستحق 15 روزرخصتی بیشتر برعلاوه مدت فوق الذکر می گردد.

زنان حامله که تصدیق داکتر مبین بر حامله بودن خود را دارد، به کارهای خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی گماشته شده و اداره نمی تواند که زن حامله، مادر دارای طفل کمتر از دوسال و کارکن نو جوان را به اضافه کاری، و مسافرت به منظور انجام کار رسمی توظیف نماید. هم چنان اداره برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوۀ یک ساعت وقفه نان چاشت و ادای نماز، نیم ساعت وقت اضافه برای تغذیه طفل میدهد که این وقفه شامل وقت کار رسمی می باشد. برعلاوه حقوق فوق، اداره مکلف است که جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان در محوطۀ اداره، شیر خوارگاه و کودکستان تهیه نماید(2). زن حامله مطابق به بند ششم مادۀ یک صد و سی و پنجم این قانون مستحق مساعدت های دوران حاملگی به عنوان تأمینات اجتماعی بوده که تأمینات اجتماعی با سهم گیری اداره و کار کنان تحقق می یابد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: حقوق کاری زنان یکی از عمده ترین حقوق زنان می باشد که همیشه ذهن آگاهان امور را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی مشغول داشته اند. و بنا به همین اهمیت حقوق کار خصوصاً حقوق کاری زنان، تا فی الحال چندین کنوانسنیون در امور کاری تدوین شده و سازمان بین المللی کار تأسیس گردیده است.

اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی در مورد فرموده ست: " کار ، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد و در عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند، دخالت نمايد ." مادۀ بیست و جهارم این اعلامیه، حق رخصتی با مزد را به رسمیت شناخته و برای دول توصیه نموده است که حدود ساعت کاری کارکنان، معین باشند.

سازمان بین المللی کار (I.L.O)، در ابعاد گوناگون، از اشتغال زنان حمایت نمود.

1ـ ممنوعیت کار زنان در ساعات شب؛

2ـ ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور؛

3ـ حمایت از جنبه مادری کارگران زن؛

4ـ حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان؛

5ـ منع تبعیض در استخدام و اشتغال؛

6ـ و اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی.

امروزه بسیاری از کشورها بر این باورند که وجود مقررات حمایتی برای زنان، ضروری است. با توجه به وضع موجود، در بسیاری از کشورهای جهان، به نظر می رسد، حذف مقررات حمایتی، شرایط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.

حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان های وابسته به آن از زنان و به خصوص در این بحث (اشتغال زنان)، نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین المللی به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنی بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان است. در غیر این صورت، حمایت های خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصی را برای آن ها قائل شدن، معنا و مفهومی نخواهند داشت؛ چون با ادعای تساوی حقوقی زن و مرد و با عدم تبعیض سازگاری ندارد.

امروزه حمایت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار نیست، بلکه بسیاری از سازمان های بین المللی منطقه ای و ملی و هم چنین سازمان های بین المللی غیر دولتی (N.G.O) این کار را انجام می دهند.

متفرقه ( وضیعت زنان کارگر در کشور های انکشاف یافته):

امروزه دیدگاه غرب نسبت به زنان، مبتنی بر تساوی حقوقی از جمیع جهات با مردان است؛ بدون این که توجهی به تفاوت های طبیعی میان آنان شده باشد. بر اساس دیدگاه برخی جریان های فمینیستی در جهان، تنها مسأله تساوی حقوق مطرح نیست، بلکه مقولات زن و مرد به طور کلی نفی می شود و در این جا، تشابه حقوق زن و مرد بیشتر به چشم می آید. این دیدگاه افراطی در حمایت از حقوق زنان، مسخ انسانیت را در پی دارد و آن جدا کردن زن از هویت زنانه و هویتی است که به عنوان همسر یا مادر دارد، و از طرف دیگر، مرد هم در جایگاه واقعی خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد.

اشتغال زنان در غرب، بعد از انقلاب صنعتی، به صورت گسترده شکل گرفت. افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت اقتصادی و اشتغال به سبب نیاز شدید جوامع صنعتی به نیروی کار ارزان بود، نه به این علت که گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتی تا کنون، زنان در عرصه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند، ولی رفتار غرب با آن ها هیچ گاه مبتنی بر تساوی حقوق زن و مرد نبوده، و این امری است که به شهادت اطلاعات و آمارهای رسمی منتشر شده، توسط مجامع بین المللی و ملی، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کیفیت شغل احراز شده، زنان در مرحله ای پایین تر از مردان قرار دارند.(3)

امروزه اندیشمندان و متفکران غربی به این نتیجه رسیده اند که فقط کار خارج از خانه مصداق اشتغال نیست، بلکه کار در منزل هم فعالیت اقتصادی و مصداق اشتغال است؛ اما کاری پنهان است که دستمزد ندارد. تا همین اواخر، در بخش عظیمی از ادبیات جامعه شناسی، کار بدون دستمزد، به ویژه کار زنان در محیط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود این، چنین کاری برای اقتصاد به اندازه اشتغال مزدی ضرورت دارد. به طور تخمینی، کارِ در خانه معادل یک سوم مجموع تولید سالانه یک اقتصاد مدرن ارزش دارد.(4)

تقریباً در تمام جامعه های صنعتی که آمارهای لازم را انتشار داده اند، درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از درآمد مردان است.(5)

به رغم کوشش هایی از این دست که به مناسبت تغییر نقش زنان به عمل می آید، مسائل بی شماری هنوز باقی است. بسیاری از زنان به دشواری می توانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر درآمیزند، و هر سه نوع مسؤولیت را به طرزی مناسب بر عهده بگیرند. در بیشتر موارد، ضرورت های حرفه ای حالت غالب به خود می گیرد و تعهدات مادری و همسری به دست اهمال سپرده می شود.

به این ترتیب، در غرب، نوعی تقسیم کار مردانه و زنانه به چشم می خورد. علت چیست و چرا این همه تفاوت در کار مردان و زنان وجود دارد(6). ریشه تقسیم کار را باید تفاوت تکوینی سرشت مردان و زنان دانست. غرب باید بپذیرد که زن به ایفای نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ایفای نقش مردانه. و اگر جامعه ای به حدّی برسد که در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط کرده، تباه می شود.

واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مد نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طـُرُق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است. و مادۀ دوازدهم قانون کار افغانستان، رعایت میثاقها، فیصله ها و سفارشنامه های سازمان بین المللی کار که که افغانستان به آن ملحق شده یا می شود و سایر میثاقها و معیارهای سازمان های بین المللی در عرصه کار و اداره با نظر داشت شرایط خاص کشور را الزامی پنداشته است.

مؤخذ قسمت نهم:

مواد 48 و 49 قانون اساسی افغانستان.
مواد 123- 126 قانون کار.

3. گرهارد لنسکی، سیر جوامع بشری، ص 462ـ458.

4. خدیجه سفیری، جامعه شناسی اشتغال زنان، ص 16 و 17.

5. گرهارد لنسکی، همان اثر، ص 458.

عزت الله عراقی، حقوق بین المللی کار، ص 426

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت هشتم

andishaha — Wed, 08 Feb 2012 13:12:37 GMT

800x600

حق زنان شاغل در خانه

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

پنجم: حقوق زنان شاغل در خانه

شاید زمانی که از حقوق زنان شاغل در خانه صحبت می شود، برای یک تعداد اشخاص چیزی جدید باشد. بخاطریکه عرفاً، زنان شاغل در خانه فاقد حقوق کاری ناشی از کار در خانه پنداشته می شوند. در حالیکه، حقیقت امر این چنین نیست. چگونگی و چرایی آن را ذیلاً بیان می کنیم.

تعریف حقوق زنان شاغل در خانه:

اکثر به کل زنان افغانستان در خانه مشغول امور زندگی اند. و تعدادی بسیار محدود آنها خارج از خانه کار می کنند. زنان در خانه برعکس برداشت عموم، بی کار نیستند بل انجام وظایف بسا مهم و اساسی را از قبیل تربیه اطفال، تنظیم کار های خانه، میزبانی از مهمانان، تهیه غذا و سایر امور خانه، به عهده دارند.

البته به عرض باید رساند که تمام زنان شاغل در خانه فقط و فقط مصروف کارهای خانه نیستند، بل در کنار این کارها، دست به انجام سایر فعالیت های اقتصادی مانند کار در زمین های زراعتی، بافتن قالین، گلم، خیاطی، دست دوزی و سایر کارها، میزنند. این گونه فعالیت های زنان منبع درآمد مالی اکثر خانواده می باشد و خانواده های که مردان شان به دلیلی معلولیت و یا معبویت نمی تواند کار کنند، از طریق این فعالیت ها امرار معاش می نمایند. در حالیکه مطابق به شریعت اسلامی زنان می تواند دارای استقلال اقتصادی باشد و درآمدهای مالی شان را در امور فامیل به مصرف نرسانند. چون مطابق به شریعت اسلامی تهیه نفقه برای خانواده، مسؤلیت مرد می باشد و زن در این مورد دارای کدام مسؤلیت نیست.

مبنی حقوق زنان شاغل در خانه:

الف) آیت: زن با عهده دار شدن امور خانواده و ریاست فامیل در صورت غیابت شوهر، همکار و یار مرد می باشد. تا هر دو با هماهنگی کامل؛ یکی مسؤلیت های خانه را بدوش گرفته و دومی هم برای تهیه نفقه فامیل با فکر آرام در خارج از خانه فعالیت نماید. و خداوند (ج) در این مورد می فرماید: "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَت بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسولَهُ أُولَئك سيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (1)؛ ترجمه:" مردان و زنان با ایمان، دوستان یک‌دیگرند. هم‌دیگر را به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از انجام کارهای ناپسند بازمی‌دارند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند."

برای بررسی فعالیت های زنان شاغل در خانه ، باید بین دو نوع وظایف زنان؛ یکی وظایف شرعی زنان و دیگری وظایفی که مطابق به شریعت زنان مکلف به انجام نیستند، تفکیک گردد.

زنان در قبال وظایف که شرعاً مکلف به انجام آنان اند، مانند: معاشرت جنسی با شوهر، حق مطالبه اُجُرت را ندارند.بخاطریکه شرعاً مکلف به انجام این وظایف می باشند .

زنان در قبال وظایف که شرعاً مکلف به انجام آنان نیستند مانند کار کردن در مزارع و ...، حق مطالبه اُجُرت را دارند. چون شرعاً مکلف به انجام آنها نمی باشند.

ب) حدیث: بزرگترین مسؤلیت زنان در قبال جامعه و خصوصاً خانواده، تربیه اولاد سالم است. تا با تعلیم و تربیه اولاد سالم برای جامعه مصدر خدمت شوند. به همین دلیل است که مادر دارای جایگاه خاص در دین مبین اسلام بوده، و پیامبر بهشت برین را زیر پای مادران قرار داده است. از جانب دیگر حدیث از ابی هریره روایت شده است که: "مَردی نزد پیامبر آمد و فرمود: یا رسول‌الله، از مردم چه کسی را خدمت کنم؟ رسول الله گفت: مادرت را. مرد گفت: دیگر چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را. مرد بار دیگر پرسید: پس از او چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را چون برای بار چهارم مرد پرسید: دیگر چه کسی را خدمت کنم؟ رسول گفت: "پدرت را"(2). مقام و منزلت زن بحیث یک مادر از فحوای این حدیث معلوم می شود که حب مادر در دل داشتن چند برابر محبت با پدر است. تأکید رسول الله بر جایگاه ذیالقدر مادران که تربیه اطفال را در خانه به عهده دارند، مبین اهمیت وظایف مادران می باشد ولو که این وظایف را در چهارچوکات خانه هم اجراء نمایند.

ج) قانون: آنچه که در عرف و عنعنات افغانستان رایج اند، بر علاوه که زنان در قبال کار های خانه که شرعاً مکلف به انجام آنها نیستند اُجُرت بدست نمی اورند. حتی اُجُرت کارهای زنان شاغل خارج از خانه هم مصرف اعاشه و نفقه فامیل که شرعاً مسؤلیت مرد میباشد، می گردند.

گویا که قوانین افغانستان اخصاً قانون مدنی زیر تأثیر عرف و عنعنات کشور رفته، در قبال کارهای زنان شاغل در خانه سکوت اختیار نموده و صریحاً حکمی در مورد اُجُرتِ زنان شاغل در خانه وضع ننموده اند. اما کار اجباری مطابق به احکام قانون منع است. و مرتکب آن مطابق به احکام قانون مجازات می گردد. چنانچه مادۀ سی و ششم قانون منع خشونت علیه زنان در مورد کار اجباری زنان می فرماید: "شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احول به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد." البته حکم این ماده عام است و زنان شاغل در خانه و خارج از خانه را در بر می گیرند. بر اساس این حکم قانون، اگر زن نخواهد که کار های که شرعاً به انجام آنان مکلف نیست، انجام ندهد و مرد اجباراً زن را مجبور به انجام آن نماید. مرد جرم را مرتکب شده و به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جبران خسارۀ که بر زن رسانده است، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: در کنوانسنیون های بین المللی مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر موادی که صراحتاً به حقوق وجایب زنان شاغل در خانه پرداخته باشند، نیست. ولی از فحوای سایر مواد که به نحوی به حقوق زن و حقوق زنان شاغل مرتبط اند، می توان چنین استنباط گردد که زن حقوق و مسؤلیت های زیادی در قبال خانواده دارد. زن دارای حق نقفه بالای مرد است. و از طرف دیگر، اطفال حق تعلیم، تربیه و رسیدگی درست را بالای والدین دارا می باشند (1) و عموماً مسؤلیت پرورش اطفال در خانواده ها بدوش مادر می باشد.

متفرقه (اجرت المثل کارهای خانه توسط زن از منظر قوانین افغانستان):

قانون مدنی افغانستان در خصوص اجرت المثل کارهای زن در خانه، مقرره‌ای ندارد، ولی از ظاهر بعضی مواد، می‌توان چنین استنباط کرد استفاده از عمل دیگران موجب ضمان می باشد،. از جمله، ماده 1570 قانون مدنی چنین حکم دارد: "هرگاه وکالت به اجرت باشد، وکيل به اجراي عمل، مستحق اجرت معينه مي‌گردد. اگر اجوره شرط نشده باشد، وکيل ازجملۀ اشخاصي باشد که به اجرت، اجراء وظيفه مي‌نمايد مستحق اجرت مثل و درغيرآن متبرع شناخته مي‌شود". ذیل این ماده مقرر نموده است که اگر بین وکیل و موکل، اجرت تعیین نشده باشد و عامل از کسانی باشد که با اجرت کار می‌کند، در این صورت مستحق اجرت المثل است، ولی اگر شخص اهل کارهای مجانی باشد، مستحق اجرت المثل نمی‌باشد.

مقررات ذیل این ماده همه موارد استفاده از عمل دیگران را در بر می‌گیرد، لذا در مورد کارهای زن در خانه نیز اگر در ضمن عقد نکاح، شرط خاصی مبنی به کار خانه توسط زن وضع نشده باشد و عرف نیز مقتضی وضعیتی خاصی نباشد، می‌توان ذیل این ماده را اعمال نمود و بر فرضی که زن را اهل تبرع محسوب نکنیم، مستحق اجرت مثل خواهد بود.

ماده( 1943) قانون مدنی افغانستان، مقرر نموده است: "هرگاه يك شريك به اجازه ساير شركاء، در اعمار یک ملكيت مشترك بپردازد، مي‌تواند مصارف آن را به اندازه حصص هر يك، مطالبه نمايد و در صورتي‌كه بدون اجازه به چنين عمل مبادرت، نموده باشد، متبرع شناخته شده و شريكي كه به قيمت حصه خود اجازه نداده رجوع كرده نمي‌تواند". این ماده نیز مقرر کرده است که اگر شریک بدون اجازه سایر شرکاء، اقدام به تعمیر مال مشترک کرده باشد، متبرع شناخته می‌شود و حق دریافت اجرت مثل ندارد. همین طور ذیل ماده( 1945) نیز این ملاک را تأیید می‌کند "هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت منهدم گردد و يكي از شركاء اراده اعمار آن‌را داشته و ديگري امتناع آورد، ممتنع به اعمار مكلف شده نمي‌تواند. در صورتي‌كه يكي از شركاء بدون اجازه شريك ديگر و يا محكمه به آن اقدام نمايد، متبرع شناخته مي‌شود". ملاک این دو ماده؛ استفاده از عمل دیگران است که در آن درخواست یا حداقل اجازۀ آمر شرط شده است، لذا اگر بدون هماهنگی و اجازه برای دیگران کاری صورت دهد، انجام دهنده مستحق اجرت نمی‌باشد. در مورد کارهای خانه نیز می‌توان این بحث را مطرح نمود که زن در صورتی می‌تواند اجرت بخواهد که کارهای خانه به خواست یا اجازه شوهر صورت گرفته باشد، ولی اگر بدون خواست شوهر، خود زن اقدام کرده باشد، عمل وی مجانی شناخته می‌شود و مستحق اجرت نخواهد بود.

مؤخذ قسمت هفتم:

1. سوره التوبه آیه 71.

2. صحیح بخاری ۸:۷۳:۲.

مواد 6 و7 اعلامیه حقوق بشر اسلامی.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

1. قرآن کریم؛

2. احادیث نبوی؛

3. عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

4. پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

5. حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

6. مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

7. قانون مدنی افغانستان؛

8. قانون جزای افغانستان؛

9. قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

10. قانون کار افغانستان؛

11. قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

12. وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

13. وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

14. وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

15. وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

16. وبسایت پزوهش؛

17. وبسایت باشگاه؛

18. منشور سازمان ملل متحد؛

19. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

20. اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛

مجموعه حقوق زن - قسمت هفتم

andishaha — Wed, 08 Feb 2012 13:10:12 GMT

800x600

حق زن در تصرف اموال

تتبع و نگارش: رستم پیمان

یادداشت:

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

ششم: حق زن در تصرف اموال

در این بحث در مورد استقلالیت مالی زن بحث خواهد شد، که بخش عمده آن را، حق زن در تصرف اموال قرار میدهد.

تعریف حق زن در تصرف اموال:

حق زن در تصرف اموال عبارت از آن نوع حق زن می باشد که زن مستقلانه بر اموال خود تصرف نموده و هیچ کسی مانع استفاده جایز از آن نگردد.

مبنی حق زن در تصرف اموال:

الف) آیت: در دین مبین اسلام زنان مانند مردان دارای حق تصرف در اموال می باشند و می توانند که از استقلالیت اقتصادی برخورار بوده و دارای اموال مستقل و کاملاً جدا از اموال شوهر باشند. مانند مردان خرید و فروش نموده و تجارت پیشه نمایند که حضرت خدیجه همسر پیامبر یکی از زنان تجارت پیشه مشهور در تاریخ اسلام می باشد. و امروز هم زنان فعال در عرصه اقتصادی در جهان اسلام بیش از حد می باشد که مصداق آن اتحادیه ها، انجمن ها، صنف ها و غیره تجمعات اقتصادی زنان است.

خداوند می فرماید: " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ" (1)؛ ترجمه: "مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است". مفاد آیه فوق چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه در کتاب تفسیر المیزان مى‏گوید: "اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏."

بر علاوه آیه فوق، در آیه "الناس مسلطون على اموالهم‏" خداوند مجدداً بر حق تملیک و تملک بجیث یک قاعده عام (تسلیط) تأکید داشته است. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت ‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت "لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏". بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روآیات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

زن می توانند ارث ببرد، از زوج مهریه اخذ نماید و پول خود را به گردش انداخته و مانند مردان سرمایه بی اندوزد. دين مقدس اسلام، براي زنان با تمام انواع و اقسام حق ملکيت را ثابت و معين و با تمام انواع مشروعه حق تصرف ايشان را اثبات کرده است، مثل مردان با آنها حق وصيت و ميراث را اعطا نموده، اختيار بيع و شرا را به آنها داده، حق اجاره، هبه، عقاري، وقف، صدقه، کفاله، حواله، رهن و امثالهم را به ايشان سپرده است.

در قرآن کريم تملک مالي، ثروت و حق وراثت براي زنان بدين عبارت تصريح گرديده است، ترجمه آيه:"براي مردها حصه‌اي است از آن اموالي‌که به وراثت گذاشتند پدران و مادران و ديگر خويشاوندان شان، هم چنان براي زنان حصه‌اي است از آن اموالي‌که گذاشته پدران، مادران و ديگر خويشاوندان ايشان، کم باشد يا زياد، يک حصه مقرر کرده شده است."

دين مقدس اسلام مهر را يک حق مسلم زنان قرار داده مردها را توصيه نمود که اين حق ثابته آنها را به خوشي خود اعطا نمايند آنها را جهت اداي مهرهاي شان مورد تعدي و تجاوز قرار ندهند. خداوند متعال در اين رابطه ارشاد فرموده، ترجمه آيه: "بدهيد مهر زنان را به خوش دلي، بدون نزاع و تعدي و تجاوز".

تصريح بايد داشت که مهر حق مسلم زن است، اوليا و شوهر حق تصرف آن را ندارند، زيرا تصرف ايشان در ملک غير محسوب خواهد شد. زنان بالغ و رشد يافته مي‌توانند با ميل و اشتياق و رضايت خاطر به تمام يا قسمتي از مهريه خود را از ذمه زوج ساقط و يا بخشش نمايند، حتا پدر نمي‌تواند مهريه دختر خود را بخشش نمايد در صورتي‌که دختر صغيره باشد، بخشش پدر به اذن و رضاي دختر موقوف خواهد بود.

ب) حدیث: برعلاوه آیات متذکره در مورد حق تصرف زن در اموال، سنت رسول الله نیز مبین حق تصرف زن است. چنانچه فوقاً در بحث حق مهریه زن صحبت کردیم که رسول الله با هیچ یک از زوجات شان بدون پرداختن مَهر ازدواج ننموده است.

و در کنار حقوق فوق زن در تصرف اموال، زن از خانه پدر اموال تحت عنوان جهزیه با خود می آورد و جهيز مالي است که زن علي الرسم در مواقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نيز اباحه انتفاع آن را مي‌نمايد. اين مال در ملکيت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمي‌شود.

ج) قانون: حق زن درتصرف اموال در تمام قوانین مرتبط به موضوع، تسجیل یافته است. چنانچه در مباحث متعدد از حقوق ارث، نفقه، مهر و... زن یاد نمودیم. و مطابق به حکم مادۀ سی و جهارم قانون منع خشونت علیه زن، منع زن از تصرف در اموال جرم پنداشته شده است و مرتکب آن به حبس قصیری که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: مطابق به مادۀ چهاردم و پانزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، هر انسان حق دارد کسب مشروع بکند، وهر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب، مصادره و ضبط کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري، عادلانه و طبق شرع .

و هم چنان بر اساس مادۀ هفدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هركس می تواند که به تنهایی یا با شراكت دیگران دارای حق مالكیت باشد. و هیچ کسی نمی تواند که مالكیت شخص دیگر را بر خلاف قانون از وی سلب كند.

متفرقه (بانوی ثروتمند حجاز و تجارتش):

در آن زمان که مردم مکه از راه تجارت امرار معاش می کردند خدیجه نیز از آنجا که از ثروتمندان مکه و کارهای تجارتی می کرد و چندین شتر در دست کارگزاران او بود که در اطراف کشورهایی مثل شام، مصر و حبشه، رفت و آمد داشت. وقتی آوازه درستی و امانتداری و خوش خلقی رسول خدا را شنید و لقب محمد امین را از او دید، در پی مذاکراتی که با ابوطالب، عموی پیغمیر کرد محمدامین را در کاروان تجارتی خود، در امور مربوط به دادوستدهایش انتخاب کرد. و از آن پس پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانی در سفرهای تجارتی برای حضرت خدیجه سود فراوانی بدست آورد. در سفری که پیغمبر برای تجارت به شام رفت، حضرت خدیجه غلام خود میسره را همراه او کرد و دستور داد تا همه جا او را همراهی و مراقبت نماید. درشهر بصری در نزدیکی شام به راهبی به نام نسطورا برخورد کردند که او به غلام، از آینده پیغمبر و نبوت او خبر داد و از طرفی سود بسیاری عاید آنها شد که تا آن موقع در هیچ سفری به این اندازه سود نبرده بود. بعد از برگشت از شام، میسره، احوالات سفر و گفتار راهب و مشاهداتش را که از عظمت و معنویت محمد بود، برای خدیجه تعریف کرد و از همین جا بود که او را مشتاق همسری با محمد امین نمود.

مؤخذ قسمت هشتم:

سور النساء آیه 32.

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

قرآن کریم؛
احادیث نبوی؛
عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛
پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛
حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛
مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛
قانون مدنی افغانستان؛
قانون جزای افغانستان؛
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛
قانون کار افغانستان؛
قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛
وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛
وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛
وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
وبسایت تحقیقاتی حوزه؛
وبسایت پزوهش؛
وبسایت باشگاه؛
منشور سازمان ملل متحد؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛